حزب الكرامة يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال حزب الكرامة، إنّه في ظل استمرار حلقات العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وضعف وتخاذل البيت العربي، ارتكبت آلة القتل الإسرائيلية جريمة حرب جديدة تفوق في بشاعتها جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ليرتقي مئات الشهداء من المدنيين العزل أثناء تلقيهم العلاج لا أثناء انخراطهم في المعارك!
وأضاف أنّ القصف الذي أدى إلى مقتل مئات الجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، يجدد التأكيد على وحشية عدونا الصهيوني وخسته، ويؤكد أن أغراضه الحقيقية هي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، حتى لو كان ذلك عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية!
وأعرب الحزب، في بيان اليوم، عن استيائه الشديد من صمت الحكام العرب إزاء تلك المجازر، ونؤكد عدم قبولنا لموقفهم المتخاذل تجاه العدوان المستمر والذي يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة المواثيق الدولية التي تحظر بشكل صريح الهجمات على المنشآت الطبية والمدنيين حتى في زمن الحرب.
وأشار إلى أنّ حزب الكرامة إذ يؤكد أن مقتل المئات من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني يعد جريمة حرب صارخة وآثمة، يطالب الحكومة في مصر بالعمل على دفع الجامعة العربية ودبلوماسيي المجموعة العربية لدى المنظمات الأممية بالتحرك فورا لجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية على هذه الجرائم النكراء، والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة السلاح الصهيوني المجرم.
وأكد الحزب حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضهم من النهر إلى البحر، وضرورة استعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم من خلال الإنهاء الكامل والنهائي للاحتلال الإسرائيلي. إن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والعيش في سلام يجب أن يحظى بدعم وتضامن كل أحرار العالم، وعليه فإنّ قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مطالبة الآن بمخاطبة الرأي العام العالمي لتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب الدعاية الصهيونية، والدفاع عن الحق الفلسطيني انطلاقا من كونها قضية كل العرب لا الفلسطينيين بمفردهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الكرامة العدوان الإسرائيلي المعمداني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة