قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة ، برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع ، المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية وأحقيته فقط فى (20) جنيها بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات اسبوعياً والجلسة الواحدة (10) جنيهات ذهابا و(10) جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات .

قال الطاعن إنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعياً، وقد قرر الطبيب المعالج أنه  يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للإنتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهاباً وإياباً , وأن حكم محكمة أول درجة منحه (20) جنيها فقط (10) ذهابا و (10) إيابا فى حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيها فى الذهاب وأخرى فى العودة ، وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة  حالياً إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم .

قالت المحكمة إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد إقتناعها من أدلة تطمئن إليها ، ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة ، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد ، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالاً.

وأضافت المحكمة أن تقرير الطعن لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ، ولم يأت بأسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينًا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالـة إلـى أسبابـه التي أُقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعـن.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحکم المطعون فیه

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية

أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم لمناقشة ما جاء باليوم الأول من مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية أن المؤتمر هذا العام يناقش الرقابة على الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية وينقسم إلى 4 جلسات على مدار يومين.
وأضاف أن الفعاليات الخاصة بالاجتماع بدأت بكلمات لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ل 37 دولة أفريقية فضلا عن حض رئيس محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة العليا العراقية والمحكمة العليا الكندية بصفته مراقبين لجلسات الاجتماع.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
  • لحظة مغادرة الحكم محمد عادل من المحكمة الاقتصادية في تسريب فيديوهات غرفة الفار
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
  • بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
  • بث مباشر.. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا
  • الإدارية العليا تؤيد قرارات التايكوندو في استبعاد المرشحين بالانتخابات الأخيرة