قيادي بـ"فتح": مجلس الأمن رضخ لما يريده الاحتلال وأمريكا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مجلس الأمن رضخ لما يريده الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ولم يستطع أن يصدر قرارا لوقف العدوان لساعات قليلة حتى يتم إدخال المساعدات الطبية والإنسانية.
وأضاف "الرقب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "المستشفيات تخرج عن الخدمة اليوم، أي أنه من المطلوب أن يموت الشعب الفلسطيني في الشوارع دون رقيب".
وأشار القيادي بحركة فتح الفلسطينية: إلى أن إزاحة الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب فكرة أمريكية، ومصر تقف معنا، والرئاسة المصرية أصدرت بيان إدانة الجريمة قبل الرئاسة المصرية، وهذا يؤكد نوع الرابطة الإنسانية والعروبة بيننا ومصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات الطبية حركة فتح الدكتور أيمن الرقب الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: تصريحات أمريكا بشأن تهجير الفلسطينيين «بلطجة»
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعمه لفكرة تهجير أهالي قطاع غزة تثير الغضب لدى شعوب العالم الحُر وهي بمثابة «بلطجة»، مؤكدًا أن هذا التوجه يعد خطوة أساسية لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تحويل قطاع غزة إلى أرض بلا شعب ومن ثم يمكن الهيمنة عليها لخدمة الأحلام التوسعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
محاولة الانحراف عن المبادئ الأساسية للقانون الدوليوأضاف «الحفناوي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة، حيث تُظهر بوضوح محاولة الانحراف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلًا عن عرقلة جهود السلام التي من المفترض أن يسعى الجميع لتحقيقها في المنطقة، مؤكدا أن تصريحات الرئيس الأمريكي، تتعارض مع الاتفاقات الدولية التي تحظر بشكل صارم عمليات التهجير القسري في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تؤكد على أن تهجير السكان المدنيين من الأراضي المحتلة يعد جريمة حرب، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، مضيفا أن هذه التصريحات تتناقض مع القرارات الأممية التي تدعو إلى حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة أو بالإكراه.
التهجير لا يساهم في حل القضية الفلسطينية
وأكد أن فكرة التهجير لا تساهم في حل القضية الفلسطينية، بل على العكس، تزيد من تعقيدها وتؤجج مشاعر العداء والظلم، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو محاولات خبيثة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة لصالح القوة الاحتلالية، الأمر الذي يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية يكمن في احترام حقوق الشعب الفلسطيني، أولًا وقبل كل شيء، وتنفيذ الحل العادل والمستدام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.