داود معرفي يطالب وزيرة الأشغال بعدم الاستقالة وصعود المنصة ومواجهة الاستجواب وتفنيده
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب النائب داود معرفي وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بعدم الاستقالة وصعود المنصة لمواجهة الاستجواب المقدم لها من قبله. وقال معرفي: «يبدو أن الرسالة التي نحاول إيصالها لا تصل، وربما يكون رئيس الحكومة مشغولا في سفره ولكن من ينوب عنه اليوم هو المسؤول، وسبق أن حذرنا الحكومة أكثر من مرة بوقف العبث».
9 أعضاء من أصحاب المناصب القيادية، ولكن الغريب هو أن عضوين منهم يشغلان
5 مناصب قيادية».
وبين أن المدير العام يشغل إضافة لمنصبه منصب نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية يشغل إضافة لمنصبه منصبي مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير مكتب التفتيش والتدقيق، وبالتالي يمكن لهذين الشخصين إكمال النصاب واختيار المشرفين والقياديين في هذا الجهاز في الفترة القادمة.
وأكد أنه يتابع عن قرب ويعرف ما يدور ويعلم أن الوزيرة تقوم بمحاسبة كل شخص يخرج له المعلومات، مضيفا «في المقابل لن أترك الوزيرة تستمر في منصبها».
وقال «قادمون إليك بما هو أكبر وكل ذي حق سيأخذ حقه، والناس الذين أوصلوا المعلومات عن الأخطاء في هذه الجهة حمايتهم مسؤوليتي».
وأفاد بأن المدير العام للطيران المدني بالتكليف صرح بالأمس عن موضوع سير الحقائب في المطار وأنه سيحاسب الشركات عن التقصير في هذا الجانب، وذلك على الرغم من أن الشركة المسؤولة عن هذا الموضوع انتهى عقدها منذ
3 أشهر وتعمل طوال هذه الفترة دون مقابل ووعدها المدير العام للطيران المدني بتجديد عقدها.
وتساءل معرفي: «كيف يلوم المدير العام للطيران المدني هذه الشركة ويسجل عليها المخالفات في حين أن عقدهـــا قـــد انتـهـــى». وذكر أن «القيادي الناجــح يقوم بإعلان مناقصة قبل
3 أشهر من انتهاء العقد، لا أن يضيق الوقت على الجهات الرقابية التي من حقها التدقيق على المؤسسات». وقال «مازلنا مصرين على صعود الوزيرة للمنصة، ونذكرك بما قلناه.. لا تستقيلي نريدك على المنصة، وهناك أمور كثيرة سيراها الشعب الكويتي»، مضيفا ان «غدا لناظره قريب».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: للطیران المدنی المدیر العام
إقرأ أيضاً:
بطئ الأشغال يخنق حركة المرور بين مراكش وآسفي
زنقة 20 | متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق بشأن ما أسمته عشوائية التشوير وما ينتج عنه من إختناق مروري بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، بشكل يهدد حياة المواطنات والمواطنين ويعصف بمستقبلهم المهني والأسري.
وقال فرع الجمعية ، إنه توصل بمجموعة من الشكايات من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، يشتكون من خلالها إختناق حركة السير والجولان على مستوى قنطرة واد تانسيفت بسبب طبيعة الأشغال المتعثرة والبطيئة الموكولة لشركة من طرف مصالح وزارة التجهيز.
و أشارت الجمعية إلى أن “هذه الأشغال مستمرة منذ أيام دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة ويشكل شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت وآسفي والجديدة، حيث يضطر مستعملوا الطريق لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز الكيلومتر مع ما يترتب عنه من إزدحام وحوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات، مما يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة وتأخر وصول المواطنات والمواطنين لبيوتهم خصوصا العمال والعاملات ممن يستعملن وسائل النقل العمومية مما يهدد حياتهن الأسرية والمهنية”.
و أكد فرع الجمعية أنه وقف على “عشوائية التشوير وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير سلامة الورش وانسيابية حركة السير بطئ الأشغال واستخدام آليات ووسائل متقادمة وتوقف الأشغال لفترات طويلة”، مستنكرا “غياب الشفافية من خلال عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز وتكلفة المشروع، مما يفتح المجال للتمطيط في عملية الأشغال وهدر المال العام”.
وحملت الجمعية وزارة التجهيز والماء ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش، مسؤولية عرقلة حركية السير بالطريق الوطنية رقم 7 وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد سلامة مستعملي الطريق.
وطالبت بتوفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على طريق مراكش تامنصورت التي تحولت لبؤرة لحوادث السير القاتلة، وهدر الزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين خاصة العاملات والعمال وطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقة، والمرضى المجبرين على التنقل لمراكش نظرا لغياب المؤسسات الصحية عن تامنصورت.