سيدة تطالب زوجها بـ200 ألف جنيه تعويض وتتهمه بالتعدي عليها والتسبب لها بإصابات خطيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي تعويض، أمام محكمة أكتوبر، اتهمت فيها زوجها بالتعدي عليها والتسبب لها بإصابات خطيرة- وفقا للتقارير الطبية التي ألحقتها بدعواها، وطالبته بسداد 200 ألف على سبيل التعويض، لتؤكد:" أصابني الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاته زوجي، لأعيش طوال السنوات التي قضيتها برفقته في عذاب، وأنتهي زواجي منه بمأساة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"أنجبت طفلين خلال سنوات زواجي منه التي دامت 11 عام، وبعد أن أنفصل عني طردني من منزلي، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وذلك بسبب اعتراضي على سرقته راتبي الشهري وتركي أعاني والطفلين لتوفير النفقات".
وتابعت:" بدد منقولاتي ومصوغاتي، وسرق حقوقي الشرعية رغم تحملي عصبيته وتصرفاته الجنونية طوال سنوات زواجنا، كان دائم الخيانة لي وإيذائي، حتي تدهورت حياتنا الزوجية والحالة النفسية للأطفال، ربنا ينتقم منه دمر زواجنا بسبب أنانيته، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وقررت الطلاق، ولكنه للأسف رفض وتركني معلقة".
قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها".
إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.
يقع ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس ضد زوجته هى إخلالها بالشروط القانونية للحصول على النفقة، وحصولها على مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه، وفق لنص المادة79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين مع إلزامها بردها كتعويض للزوج عما لحق به من أضرار.
السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل الزوج ملزم بإجبار زوجته على ارتداء الحجاب.. المفتي السابق يوضح
أكد الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الحجاب يعد من الفروض الشرعية في الإسلام، مستندًا إلى نصوص واضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأوضح أن ارتداء الحجاب من الالتزامات الدينية الواجبة على المرأة المسلمة البالغة، وهو جزء من المنهج الإسلامي المتكامل الذي يهدف إلى صيانة المرأة وحمايتها من الفتن.
ولكن د. شوقي علام أشار إلى نقطة جوهرية في فهم العلاقة بين الزوج وزوجته في هذا السياق، حيث أوضح أن مسؤولية ارتداء الحجاب تقع على عاتق المرأة نفسها، وليس من حق الزوج أن يفرض عليها الالتزام به بالقوة.
وأضاف أن الإسلام يدعو إلى الإقناع واللين في الدعوة إلى الالتزام بالفرائض، مع التشديد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين في الأمور الدينية والاجتماعية.
كما أكد الدكتور علام أن الحجاب ليس مجرد قطعة قماش، ولكنه رمز للالتزام الديني والأخلاقي.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية الحجاب كجزء من الهوية الإسلامية، دون اللجوء إلى الأساليب القسرية التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي رده على سؤال حول حقوق الزوج إذا رفضت الزوجة ارتداء الحجاب، أوضح المفتي السابق، أن الزواج يقوم على المودة والرحمة، وأن أي خلافات تنشأ بين الزوجين يجب أن تُحل بالحوار والتفاهم.
وأكد أن الدين الإسلامي لا يسمح بإجبار المرأة على فعل أي شيء، بما في ذلك ارتداء الحجاب، لأن الالتزام الديني ينبع من قناعة شخصية وإيمان داخلي.
وحول قضية الحجاب في المجتمعات المسلمة، أكد علام أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقديم الفهم الصحيح لأحكام الإسلام بما يتناسب مع العصر، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة قد شوهت صورة الدين.
ودعا إلى تكثيف الجهود التوعوية التي تُبرز القيم الإسلامية الحقيقية بعيدًا عن التشدد أو التفريط.
التصريحات جاءت ضمن برنامج تلفزيوني حيث تناول المفتي السابق العديد من القضايا المثيرة للجدل، منها مفهوم الحرية الشخصية في الإسلام وكيفية التوفيق بين الالتزام الديني واحترام خصوصيات الأفراد.
وأشار إلى أن الإسلام كفل حرية الاختيار، ولكنه في الوقت نفسه وضع ضوابط تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية الأفراد من الانحراف.
وأثارت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بحديث المفتي عن أهمية الحجاب كفريضة، ومن رأى في موقفه من عدم إجبار الزوج زوجته عليه دعوة لتجنب التشدد في التعامل مع القضايا الدينية.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور شوقي علام على ضرورة التعامل مع القضايا الدينية بروح الحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بدلاً من التنازع والانقسام.
ودعا وسائل الإعلام والجمهور إلى تناول مثل هذه القضايا بمسؤولية ووعي، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية التي تخدم استقرار المجتمع وتماسكه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير