زراعة النواب: تبطين الترع أحد أهم أشكال الاستغلال الأمثل للموارد المائية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قضية الشح المائي من أبرز القضايا التي أهتمت الدولة بمواجهتها والتعامل معها بالتوازى مع قضية التغيرات المناخية التي تتطلب مزيد من الإجراءات لتقليل أثارها السلبية وتحديدا في مجال الموارد المائية.
وأضاف “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطتها في الإدارة المثلي لإستخدامات الموارد المائية، هى تبطين الترع حيث ساهمت هذه الفكرة في توفير كميات ضخمة من المياه كان يتم إهدراها بسبب النباتات العشبية النصف مائية والأشجار الواقعة علي جانبي الترع ولذلك تمت إزالتها.
وتابع النائب : كما أنه هناك اتجاه دولى بإتباع نظم الري الحديثة في الزراعة، وهذا ما اتبعته الحكومة المصرية خاصة وأن قطاع الزراعة مستهلك كبير للمياه، فضلا عن التركيز علي زراعة المحاصيل الأقل استهلاكية للمياه.
وشدد البرلمانى، على ضرورة توعية المواطن بإتباع سياسة الاستخدام الرشيد في التعامل مع المياه وتحديدا للاستخدام الشخصي الذي تتعدد أغراضه، مع تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المرافق دون اهدار وبإستخدام عادل، معقبا “ ترشيد استهلاك المياه متوقف بنسبة كبيرة جدا علي وعى المواطن بمخاطر الاهدار”.
رئيس زراعة الشيوخ يوضح إجراءات الدولة في مكافحة الشح المائي تصريحات صادمة .. مصر تقترب من خط الشح المائي| وهذه أبرز الأسبابوشارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات قمة "الجمعية الدولية لتحلية المياه" والمنعقدة بدولة أسبانيا تحت عنوان "المياه وتغير المناخ" .
وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة .. أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الاجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وقال سويلم إن نصيب الفرد من المياه تراجع ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وأشار لأهمية الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدام محلول من الأسمدة ذو الضغط الاسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الأسموزي .
وأوضح أهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، حيث يتم إستخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية، والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة تبطين الترع مجلس النواب التغيرات المناخية مشروعات إستخدام المیاه من المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
شباب النواب توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلات الأندية الرياضية المطلة على النيل نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.