ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة عاطل بقيمة 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عاطل مقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته كمية من مخدر البانجو وأسلحة نارية غير مرخصة.
وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها اليوم قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، برصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة ( منفلوط بأسيوط ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- بندقية آلية- خزينة- عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض.
وبمواجة بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،150،000) جنيه تقريبًا. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل القبض على عاطل أسيوط المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات أسلحة نارية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة