حمد المطر: «جابر الأحمد» تعاني عدم وجود مساحات خضراء وتجمع مياه الصرف الصحي في مجرور الأمطار ومشاكل بيئية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي أمس بجولة تفقدية في مدينة جابر الأحمد السكنية للاطلاع على الأوضاع البيئية في المدينة بحضور عدد من الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة أ.د ..حمد المطر في تصريح صحافي إن الجولة الميدانية هي الرابعة للجنة، وشملت أهالي المدينة وعددا كبيرا من الجهات الحكومية، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشرطة البيئة.
وأوضح د.المطر أن النقاش تمركز حول المخالفات البيئية وعدم وجود مساحات خضراء في المدينة، وما يتعلق بمجرور أمطار توجد فيه الآن مياه مجهولة المصدر يتخوف من كونها مياه صرف صناعي أو صرف صحي، مضيفا ان اللجنة طلبت من ممثلي البيئة عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة المياه التي تضخ في جون الكويت.
واستغرب المطر من تقاذف المسؤوليات الحكومية، حيث إن موضوع المجارير هو بسبب خلاف بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال، مشددا على ضرورة فك التشابك الحاصل بين الوزارات من قبل الحكومة وإلا فسيتدخل مجلس الأمة للمعالجة.
وأكد د.المطر حرص اللجنة على متابعة المشاريع البيئية أو الإسكانية ذات العلاقة بصحة المواطن بالتواصل مع الأهالي، مستغربا خلو مدينة جابر الأحمد من المساحات البيئية الخضراء.
وقال المطر: «في الجولة السابقة نبهنا القطاع النفطي ووزارة الكهرباء بشأن انبعاث الأدخنة من محطات توليد الكهرباء»، مشيدا بتجاوبهم بتركيب فلاتر وإيقاف تدفق الأبخرة بسبب استخدام الوقود الحيوي وتقليل التلوث الحاصل والسموم في جون الكويت.
وأكد د.المطر استمرار رصد مخالفات الأبراج من شركات الاتصالات في هذه المنطقة التي تعتبر حديثة نسبيا على الرغم من تخصيص مواقع لها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن جميع مطالبات أهالي جابر الأحمد مستحقة وسنعمل على معالجتها مع الجهات المعنية.
ووجه المطر شكرا خاصا إلى وزارة الداخلية وشرطة البيئة والإدارة العامة للمرور نتيجة تفاعلهم مع ملاحظات اللجنة ووجودهم الدائم في المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي الجهات كافة لحل هذه المشاكل.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب فايز الجمهور إن الواجهة البحرية من كبرى المشكلات التي تمس الشعب الكويتي بأكمله، مضيفا: «مشكلتنا في الكويت هي عدم وجود متنفس ومتنزه للشعب الكويتي وهذه الواجهة البحرية تم تقديم دراسة كلفت الدولة ربع مليون دينار لتكون واجهة بحرية لكن مع الأسف بسبب بعض المتنفذين في هذا البلد أوقف هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر رئة لمدينة جابر الأحمد السكنية».
وبين الجمهور أنه «سيكون لنا موقف كنواب وكلجنة بيئية ولجنة إسكانية في الوقوف على حقيقة الأسباب وراء إيقاف المشروع من دون تسامح أو تهاون»، مضيفا: «سندفع بهذا المشروع ليكون متنفسا لهذه المدينة والمدن المحيطة بها وللشعب الكويتي كافة».
بدوره، تعهد عضو اللجنة النائب د.بدر الملا بأنه سيعمل من خلال عضويته في لجنة الميزانيات على توفير المناقلات المالية كافة في الميزانية الحالية وإيجاد اعتمادات مالية في الميزانية المقبلة للمشاريع البيئية الموجودة في مدينة جابر، مؤكدا متابعته موضوع المجرور المائي الذي تسيل منه المياه على الرغم من عدم وجود أمطار لفحص هذه المياه بشكل واضح خصوصا في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق.
وأكد الملا أن البرلمان وتحديدا لجنة البيئة ستقوم بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل البيئية، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع المعطلة والاستعجال في استفادة الأهالي من خدمات هذه المشاريع بعد موافقة الجهات المعنية على تنفيذها.
وانتقد الملا تأخير هيئة الزراعة في موضوع المساحات الخضراء في ظل تسلم الأراضي منذ عام 2016، مستغربا عدم تنفيذ مشاريع بيئية في المنطقة منذ ما يقارب 7 سنوات. واختتم مؤكدا أهمية الدور الرقابي للبرلمان في استمرار تنفيذ هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمجتمع الكويتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جابر الأحمد عدم وجود د المطر
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد