سائق سيارة أجرة يقتحم بوابة البرلمان والأمن يدخل على الخط
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر ولاية أمن الرباط، زوال اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، من ضبط شخص في حالة غير طبيعية، يشتبه في ارتكابه لحادثة سير مع إلحاق خسائر مادية بالبوابة الخارجية للبرلمان، باستخدام سيارة أجرة مملوكة لوالدته.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، المدعومة بالمعاينات المكانية، فقد تولّى المشتبه فيه سياقة سيارة أجرة تحمل مأذونية مملوكة لوالدته، عندما انحرفت به على مستوى ساحة البريد بالرباط، متسببا في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وتشير معطيات البحث كذلك إلى أن المشتبه فيه كان في وضعية غير طبيعية، بسبب شبهة تعاطي مواد وعقاقير يجري التحقُّق من طبيعتها، كما سبق له الخضوع في عدة مناسبات للاستشفاء بمؤسسات عمومية متخصصة في الطب النفسي والعقلي.
وقد تم إخضاع السائق المتسبب في هذه الحادثة لإجراءات البحث القضائي، التي لازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الحادثة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تركيا تتحفظ على شركة بناء مملوكة لإمام أوغلو.. واستمرار تقييد مواقع التواصل
أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، بتحفظ السلطات التركية على شركة البناء المملوكة لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي جرى اعتقاله على ذمة التحقيق في قضايا "فساد" و"مساعدة جماعة إرهابية".
وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن التحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة"، تم بناء على قرار من محكمة استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
ويعد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب الشعب الجمهوري "CHP" شريكا في شركة الإنشاءات التي تحفظت السلطات عليها في إطار الحملة الموجهة ضد إمام أوغلو وشخصيات مقربة منه.
وفي وقت سابق الأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في مدينة إسطنبول طالت أكرم إمام أوغلو، ما أدى إلى توترات في المشهد السياسي في البلاد، في حين وصفت المعارضة الخطوة بأنها "انقلاب ضد الرئيس القادم".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية".
وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية بـ"مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.
وقررت ولاية إسطنبول تعليق المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات في المدينة مدة 4 أيام، بالإضافة إلى إغلاق شوارع رئيسية في منطقة الفاتح، وإغلاق محطات مترو على الخط الرئيس الواصل بميدان تقسيم.
وأفادت وسائل إعلام تركية باستمرار تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد لليوم الثاني على التوالي.
وتصاعدت الدعوات للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو الذي ينظر له على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل إلى التظاهر والاحتشاد أمام مقرات الحزب في عموم تركيا ضد ما وصفه بـ"الانقلاب".
وشهدت إسطنبول مظاهرات مناصرة لأكرم إمام أوغلو ومطالبة بإطلاق سراحه، واحتشد الآلاف في منطقة "سراج خانه" بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول الكبرى بمشاركة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" وأفراد من عائلة السياسي المعتقل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات