أستاذ قانون دولي يدين استهداف مستشفى الأهلي ويصفه بـ "المجزرة"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ادانت فيه باشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي اسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء.
وفي هذا السياق ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة، موصفًا إياه بـ "المجزرة" التي خلّفت 500 شهيد ومئات الجرحى.
واعتبر مهران في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن ستهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاكمة مرتكبي هذه "المجزرة".
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى نص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها.
واوضح أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات.
وحمّل مهران الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف ما وصفها بـ "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" من قبل إسرائيل، مطالبًا المنظمات الدولية والدول العربية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول بروتوكول وزارة الخارجية المنظمات الدولية وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي أستاذ قانون انتهاك الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة العراق.. استئناف اجتماعات المؤتمر الدولي لإدارة الدين في جنيف
الاقتصاد نيوز — متابعة
استأنفت أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الدولي لإدارة الدَين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي.
وتضمنت الاجتماعات عدداً من المحاور المهمة أبرزها محور (الحوكمة والمساءلة والشفافية في عالم القيود المالية)، وكذلك محور (العلاقة بين الديون والمناخ: أدوات دين مبتكرة لإدارة المخاطر المالية).
كما تضمنت الاجتماعات محور (تعزيز شفافية الديون: إعادة النظر في إعداد التقارير وضمان معايير) بالإضافة الى محور(استراتيجيات إدارة التحديات المؤسسية من أجل إنشاء مكتب إدارة ديون مستدام).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام