كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
لا تزال قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع من انقطاع الكهرباء ونقص المواد البترولية والأغذية، لتكون آخر عدوانها مجزرة في مستشفى المعمدان في حي الزيتون في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة لقيم القوانين الدولية والإنسانية، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟
كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟وعن كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟ فتتيح المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لمكتب المدعي العام «مكتب المدعي العام» تحليل المعلومات المقدمة إليه بشأن الجرائم المزعومة التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية «جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان».
ويمكن لأي مواطن في أي مكان تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية من خلال لينك الكتروني تتيحه المحكمة الجنائية، ويمكن أن يختار المستخدم إمكانية تجهيل الاسم وذلك عبر خطوات بسيطة، وهي كالآتي:
الدخول على موقع المحكمة الجنائية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.
استيفاء البيانات المطلوبة والتي منها منطقة النزاع «فلسطين»
كتابة الاسم ورقم الهاتف ومكان المبلغ، ادخال اسم الحادث «مجزرة مستشفي المعمداني».
وملخص واقعي للأحداث
وتاريخ الحدث،
واختيار موقع غزة من الخريطة
أخيرًا ارفاق المستندات في حالة وجودها.
مجزرة مستشفى المعمدانيوتعتبر مجزرة مستشفى المعمداني من جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم الثلاثاء في حق الفلسطينيين ويعتبر الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم خطوة أساسية نحو محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن محابستهم أمام القضاء الدولي، وهو ما يعتبر حق أصيل للضحايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت