تونس تبقى دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبًا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلًا إنها تحقق أرباحًا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار
قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في الولايات المتحدة في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إن الخسائر المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بمختلف أنواعها، في العالم بلغت أكثر من 16 مليار دولار العام الماضي.
وأوضح أن ما أدى إلى زيادة الخسائر بنحو الثلث عن 2023، عمليات احتيال بسيطة أساسا، مثل الاحتيال على مستثمرين مبتدئين بالاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت، أو خداع موظفي الشركات برسائل بريد إلكتروني مزيفة لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية للمجرمين.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي، أن الإيهام بالدعم الفني وعمليات الاحتيال العاطفية تسببت أيضا في خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال إن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له، جمع تلك الأرقام والبيانات، وأصبح المركز مخصصا لتبادل تقارير الاحتيال والقرصنة الرقمية وتلقى ما يقرب من 860 ألف شكوى.
صعوبة الحسابومن المعروف، أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية يصعب حسابها، وأرقام مكتب التحقيقات الاتحادي من الأكثر شمولا، لكن المكتب أقر بأن حساباته غير مكتملة، لا سيما برمجيات الفدية، وهي نوع ضار للغاية من البرمجيات يستخدمه متسللون إلكترونيون لابتزاز المؤسسات لدفع فدية مقابل بياناتها.
إعلانورغم أن الشكاوى التي جمعها مكتب التحقيقات الاتحادي جاءت من جميع أنحاء العالم، إلا أن الغالبية العظمى منها من الولايات المتحدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة