تونس تبقى دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبًا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلًا إنها تحقق أرباحًا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير مصر نحو 825 ألف طن من الموالح خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، مثل البرتقال والليمون بقيمة 436 مليون دولار، ما يمثل نحو 34% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 23% من قيمتها الإجمالية.
وأوضح المجلس أن الموالح تعد من أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أكد المسؤولون أن هذه الصادرات من الموالح لا تقتصر على الأسواق التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا أسواقًا جديدة ومتنوعة في أوروبا وآسيا وأمريكا، مما يعكس تنوع ومرونة السوق المصري في تلبية احتياجات مختلف البلدان.
من جانبها، أشاد المدير التنفيذي لمجلس هاني حسين بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية مثل المجلس التصديري والحجر الزراعى و مؤسسات الفحص والتسويق في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى تطوير أساليب الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها الزراعية خلال الفترات القادمة، لا سيما في قطاع الموالح، ليظل أحد أبرز العوامل المحورية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعالم.
اقرأ أيضاً6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي