تونس تبقى دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبًا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلًا إنها تحقق أرباحًا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 617 مليـون دولار.. ارتفاع الصادرات المصرية إلى الأردن بين يناير وأكتوبر 2024
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دولة الأردن خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2024 بما بلغت قيمته 617 مليـون دولار، مقارنة بما سجلته حجم الصادرات المصرية إلى الأردن خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 والتي بلغت 553 مليون دولار، بزيادة صادرات تحققت خلال عام 2024 سجلت 64 مليون دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى حجم واردات مصر من الأردن خلال الفترة ما بين شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2024 بما بلغت قيمته 306 مليون دولار، مقابل 153 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار.
وسجل التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا ليصل إلى 923 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 217 مليون دولار.
أهم السلع المُصدرة من مصر إلى الأردنوضمت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي كلا من الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 103 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 53 مليون دولار، بالإضافة إلى خضر وفواكه بقيمة 50 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 43 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.
أهم السلع المُستوردة من الأردنوفى المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي تضم أسمدة بقيمة 94 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار، إلى جانب منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وتبغ بقيمة 26 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 11 مليون دولار.
اقرأ أيضاًتخطى 3 مليارات دولار.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2024
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف