أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم ‏مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبًا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء ‏والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات ‏الكحولية.‏


ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.‏


وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد ‏تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة ‏إنقاذ بقيمة 1.

9 مليار دولار.‏


وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن ‏القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد ‏المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.‏


وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% ‏من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات ‏في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.‏


وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي ‏إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على ‏البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.‏


وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في ‏عامي 2024 و2025.‏


وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما ‏يقرب من 40%.‏


ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلًا إنها تحقق أرباحًا ضخمة، مضيفا ‏أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.‏


وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين ‏ما تحتاجه من قروض خارجية.‏
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير ‏في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.‏


وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 ‏مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.‏


وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون ‏دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.‏


وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن ‏تذكر مصدرها.‏

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.

اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023/2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.

وأكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.

وأضاف الوزير أن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.

واستعرض الاجتماع، مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وشمل عدد من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.

مقالات مشابهة

  • بجوائز 1.3 مليون ريال.. تفاصيل كأس العالم للدرونز في بوليفارد سيتي
  • الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار في العام الواحد لتوفير الغاز والمازوت لتشغيل الكهرباء
  • وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه
  • صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
  • حرب غزة ترفع عبء دين الاحتلال إلى 69% من ناتجها المحلي
  • العجز التجاري بفلسطين ينخفض إلى 364.2 مليون دولار في نوفمبر 2024
  • حرب غزة ترفع عبء دين إسرائيل إلى 69% من ناتجها المحلي
  • الكونجرس الأمريكي: إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة ستكلف 825 مليار دولار
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
  • 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024