«الغرف التجارية»: ندرس إضافة مجموعة سلعية جديدة بمبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هدف الجميع هو جذب الاستثمارات للحد من التضخم، إلى حين نجاح المبادرات، كانت لا بد أن يكون هناك وقفة مع الأسعار، التي ارتفعت الفترة الماضية، بأرقام غير مقبولة ولكن مبررة.
المبادرة تستمر 6 أشهرأضاف «عز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأسعار غير مقبولة من المواطن والدولة والحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم أطلق القطاع الخاص مبادرة تبدأ بإزالة هامش أرباحها وتحليل سعر كل سلعة وتخفيض سعرها بشكل يشعر به المواطن.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل الزيت والسكر والفول والعدس والمكرونة، بواقع من 15 إلى 25%، وفي بعض السلع تجاوزنا هذه النسبة، حيث وصل سعر السكر بـ27 جنيها، عوضا عن 40، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.
وأوضح أنه جرى إقامة شوادر ببعض المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، لافتا إلى أن هناك دراسة لإضافة مجموعة سلعية جديدة بمبادرة خفض الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السكر سعر السكر
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش