شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الصندوق وكل من وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، بحضور فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتركز المذكرات الأربع على تعزيز التعاون بين صندوق الوطن وكافة المؤسسات الموقعة، لتحقيق أهدافهم المشتركة في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات وتمكنهم من ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والإبداع، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية، حيث اتفق الجميع على بذل كل جهد ممكن من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرات التفاهم، “إننا جميعا نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في رعاية الشباب وتمكينهم من سوق العمل وتعزيز قدراتهم للانطلاق إلى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز هويتنا الوطنية.

وأضاف معاليه، أن هذا يوم استثنائي في تاريخ الصندوق حيث يشهد توقيع مذكرات التفاهم لتوفير كل المقومات للتعاون المثمر والبناء مع مؤسسات بحجم وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية وجامعة الشارقة، مثمنا دورهم جميعا في رعاية شباب الإمارات، وأكد أن التعاون معهم سيفتح آفاقا جديدة لصندوق الوطن لتطوير أنشطته وخدماته ومبادراته وتعزيز دوره في تمكين أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات.

وقال معاليه، إن تأسيس البيئة المناسبة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة تهدف إلى تفعيل كافة المبادرات والبرامج التي تقوم على إعداد الخريجين للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، أو تلك التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، ومساعدة المواطنين على تأسيس شركاتهم بنجاح، كما تشمل برامج الصندوق لتدريب الشباب على التعامل مع العالم الرقمي، ومساعدتهم في تحويل هذه القدرة إلى مورد إنتاج اقتصادي لهم، كما يهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل والحوار، بين كافة مؤسسات المجتمع، والإسهام في تمكين المواطن الإماراتي، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع وأفراده، وهو دور منوط بالجميع.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن العمل في صندوق الوطن يركز بشكل أساسي على تحقيق التعاون الوثيق مع كافة مؤسسات المجتمع، بما يكفل الإفادة من كافة القدرات، ويسعى الصندوق كي يكون حلقة وصل مهمة بين أبناء وبنات الوطن من جانب، والوزارات والهيئات والمدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل الجميع.

وثمن جهود كافة شركاء صندوق الوطن، سواء الذين وقعوا مذكرات التفاهم اليوم، أو الجهات التي سبق وعملت إلى جانب الصندوق في عشرات المشروعات والبرامج، مؤكدا أن هذا التعاون يدل على الثقة الكبيرة من جانب هذه المؤسسات والوزارات في رسالة الصندوق وبرامجه ومبادراته، وحرصه على توفير كافة شروط النجاح لرسالته، لتعميق مكانته في مسيرة الوطن.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب : تخدم هذه الاتفاقية تعزيز الروابط التي تجمع الوزارة مع صندوق الوطن وتفتح المجال لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بواقع العمل المشترك بين كلا الطرفين، فضلاً عن كونها تسهم في ترسيخ ثقافتيّ الابتكار والإبداع وغرس قيم ومفاهيم الهوية الوطنية والتشجيع على مواصلة بذل الجهود من أجل وضع خطط واستراتيجيات تنموية لتطوير واقع المجتمعات المحلية، وتشجيع توظيف العناصر الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص والاستثمار بقدراتهم ومهاراتهم والاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وأضاف معاليه: ستعمل الوزارة على دعم الجهود والأنشطة التي يضطلع بها الصندوق وذلك لتحقيق رؤية تنموية شاملة تعزّز من مكانة دولتنا التي قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز العمل الحكومي المشترك، كما نسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواكبة الاستراتيجيات الرامية للارتقاء والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال التعاون المشترك والتعرّف على المزيد من الخبرات وتبادلها، وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتثبت حضورها ودورها الفاعل في مسيرة البناء المجتمعي.

وتركز مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، والتي وقعها سعادة مبارك الناخي وكيل الوزارة، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على تعزيز الشراكة والتعاون من خلال التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدماها صندوق الوطن ووزارة الثقافة والشباب في عدة مجالات أهمها، برامج ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والإبداع والابتكار المجتمعي، والتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والعمل التطوعي.

ونصت مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التي وقعها سعادة محمد الكعبي الأمين العام للمجلس، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التنسيق الدائم والتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات خدمة المجتمع، وتنمية وتطوير القرى، وتبادل الأفكار والخبرات، وتكوين شراكة فيما بينهما تهدف إلى استثمار إمكاناتهما لتحقيق الأهداف المشتركة الكفيلة بتنمية القرى المستهدفة، لتحقيق النمو المستدام والاكتفاء الذاتي للمنطقة وأهاليها.

وتهدف المذكرة كذلك إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والمساهمة في دعم المجلس، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالمذكرة، ودعم التنمية الريفية في القرى المستهدفة من قبل المجلس، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.

وركزت مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، التي وقعها سعادة العميد محمد سعيد العامري مدير الأكاديمية، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التعاون بين أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وصندوق الوطن وتبادل الخبرات والمعلومات، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة.

كما حددت مذكرة التفاهم أطر التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب العام في المجالات المتنوعة والتبادل المشترك للمحاضرين والمدربين، والتعاون في تنفيذ برامج التدريب التوعوي والتدريب المهني، والبحوث العلمية والكتب العلمية، ودعم المبتكرين والموهوبين عند كلا الطرفين، والتعاون في المبادرات والفعاليات المجتمعية، ذات النفع العام.

وركزت المذكرة مع جامعة الشارقة، التي وقعها سعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، على التعاون بينهما والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن العزيز بالإضافة إلى تبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وحددت المذكرة العديد من المجالات محل التعاون بينهما ومنها، التعاون في مجال الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتحديد الأولويات البحثية للمجتمع الإماراتي ودعم المشروعات البحثية، والشراكة لتنفيذ المبادرات التي تهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعاون في إنشاء المراكز البحثية المشتركة الخاصة بقضايا المجتمع، والتعاون في دعم طلبة برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي لدى الطرف الأول لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات ذات الأولوية، والتعاون في استقطاب منتسبي برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي وتوفير المنح البحثية لهم، وكذلك التعاون في مجال تطوير معايير الجودة والكفاءة المهنية والابتكار المؤسسي، والتعاون في تطوير المبادرات التي تنفذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، والتعاون في تقديم استشارات بحثية ومهنية تساهم في تطوير وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والملتقيات البحثية وورش المشتركة لتي تناقش القضايا المختلفة المستجدة في المجتمع الإماراتي والعالمي، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لضمان تحقيق المنفعة المرجوة منها.

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • حاكم أم القيوين يتقبل تهاني نهيان بن مبارك والشيوخ بالشهر الفضيل
  • خلال زيارته للدوحة : وزير الخارجية اليمني يبحث مع صندوق قطر للتنمية دعم المشاريع التنموية وتعزيز التعاون المشترك
  • منصة “إحسان” توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتعزيز وسائل التبرع خلال الحملة الوطنية للعمل الخيري
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية ويشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين
  • أحمد الشرع يوقع اتفاقا لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة
  • الشرع يوقع اتفاقا مع قائد قسد لدمجها في مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار
  • بحضور نهيان بن مبارك.. الهند تتوج بـ«أبطال الكريكيت»
  • عبدالرحمن العويس: قيادة الإمارات هيأت بيئة داعمة للأطباء المواطنين
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • حكومة الاستقرار توقع مذكرات تفاهم واسعة مع بيلاروسيا