بحضور نهيان بن مبارك ورئيس تيمور الشرقية .. صندوق الوطن يوقع 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الصندوق وكل من وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، بحضور فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
وتركز المذكرات الأربع على تعزيز التعاون بين صندوق الوطن وكافة المؤسسات الموقعة، لتحقيق أهدافهم المشتركة في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات وتمكنهم من ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والإبداع، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية، حيث اتفق الجميع على بذل كل جهد ممكن من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرات التفاهم، “إننا جميعا نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في رعاية الشباب وتمكينهم من سوق العمل وتعزيز قدراتهم للانطلاق إلى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز هويتنا الوطنية.
وأضاف معاليه، أن هذا يوم استثنائي في تاريخ الصندوق حيث يشهد توقيع مذكرات التفاهم لتوفير كل المقومات للتعاون المثمر والبناء مع مؤسسات بحجم وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية وجامعة الشارقة، مثمنا دورهم جميعا في رعاية شباب الإمارات، وأكد أن التعاون معهم سيفتح آفاقا جديدة لصندوق الوطن لتطوير أنشطته وخدماته ومبادراته وتعزيز دوره في تمكين أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات.
وقال معاليه، إن تأسيس البيئة المناسبة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة تهدف إلى تفعيل كافة المبادرات والبرامج التي تقوم على إعداد الخريجين للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، أو تلك التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، ومساعدة المواطنين على تأسيس شركاتهم بنجاح، كما تشمل برامج الصندوق لتدريب الشباب على التعامل مع العالم الرقمي، ومساعدتهم في تحويل هذه القدرة إلى مورد إنتاج اقتصادي لهم، كما يهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل والحوار، بين كافة مؤسسات المجتمع، والإسهام في تمكين المواطن الإماراتي، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع وأفراده، وهو دور منوط بالجميع.
وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن العمل في صندوق الوطن يركز بشكل أساسي على تحقيق التعاون الوثيق مع كافة مؤسسات المجتمع، بما يكفل الإفادة من كافة القدرات، ويسعى الصندوق كي يكون حلقة وصل مهمة بين أبناء وبنات الوطن من جانب، والوزارات والهيئات والمدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل الجميع.
وثمن جهود كافة شركاء صندوق الوطن، سواء الذين وقعوا مذكرات التفاهم اليوم، أو الجهات التي سبق وعملت إلى جانب الصندوق في عشرات المشروعات والبرامج، مؤكدا أن هذا التعاون يدل على الثقة الكبيرة من جانب هذه المؤسسات والوزارات في رسالة الصندوق وبرامجه ومبادراته، وحرصه على توفير كافة شروط النجاح لرسالته، لتعميق مكانته في مسيرة الوطن.
وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب : تخدم هذه الاتفاقية تعزيز الروابط التي تجمع الوزارة مع صندوق الوطن وتفتح المجال لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بواقع العمل المشترك بين كلا الطرفين، فضلاً عن كونها تسهم في ترسيخ ثقافتيّ الابتكار والإبداع وغرس قيم ومفاهيم الهوية الوطنية والتشجيع على مواصلة بذل الجهود من أجل وضع خطط واستراتيجيات تنموية لتطوير واقع المجتمعات المحلية، وتشجيع توظيف العناصر الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص والاستثمار بقدراتهم ومهاراتهم والاستفادة منها في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه: ستعمل الوزارة على دعم الجهود والأنشطة التي يضطلع بها الصندوق وذلك لتحقيق رؤية تنموية شاملة تعزّز من مكانة دولتنا التي قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز العمل الحكومي المشترك، كما نسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواكبة الاستراتيجيات الرامية للارتقاء والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال التعاون المشترك والتعرّف على المزيد من الخبرات وتبادلها، وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتثبت حضورها ودورها الفاعل في مسيرة البناء المجتمعي.
وتركز مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، والتي وقعها سعادة مبارك الناخي وكيل الوزارة، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على تعزيز الشراكة والتعاون من خلال التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدماها صندوق الوطن ووزارة الثقافة والشباب في عدة مجالات أهمها، برامج ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والإبداع والابتكار المجتمعي، والتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والعمل التطوعي.
ونصت مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التي وقعها سعادة محمد الكعبي الأمين العام للمجلس، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التنسيق الدائم والتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات خدمة المجتمع، وتنمية وتطوير القرى، وتبادل الأفكار والخبرات، وتكوين شراكة فيما بينهما تهدف إلى استثمار إمكاناتهما لتحقيق الأهداف المشتركة الكفيلة بتنمية القرى المستهدفة، لتحقيق النمو المستدام والاكتفاء الذاتي للمنطقة وأهاليها.
وتهدف المذكرة كذلك إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والمساهمة في دعم المجلس، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالمذكرة، ودعم التنمية الريفية في القرى المستهدفة من قبل المجلس، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.
وركزت مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، التي وقعها سعادة العميد محمد سعيد العامري مدير الأكاديمية، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التعاون بين أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وصندوق الوطن وتبادل الخبرات والمعلومات، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة.
كما حددت مذكرة التفاهم أطر التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب العام في المجالات المتنوعة والتبادل المشترك للمحاضرين والمدربين، والتعاون في تنفيذ برامج التدريب التوعوي والتدريب المهني، والبحوث العلمية والكتب العلمية، ودعم المبتكرين والموهوبين عند كلا الطرفين، والتعاون في المبادرات والفعاليات المجتمعية، ذات النفع العام.
وركزت المذكرة مع جامعة الشارقة، التي وقعها سعادة ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، على التعاون بينهما والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن العزيز بالإضافة إلى تبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وحددت المذكرة العديد من المجالات محل التعاون بينهما ومنها، التعاون في مجال الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتحديد الأولويات البحثية للمجتمع الإماراتي ودعم المشروعات البحثية، والشراكة لتنفيذ المبادرات التي تهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعاون في إنشاء المراكز البحثية المشتركة الخاصة بقضايا المجتمع، والتعاون في دعم طلبة برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي لدى الطرف الأول لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات ذات الأولوية، والتعاون في استقطاب منتسبي برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي وتوفير المنح البحثية لهم، وكذلك التعاون في مجال تطوير معايير الجودة والكفاءة المهنية والابتكار المؤسسي، والتعاون في تطوير المبادرات التي تنفذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، والتعاون في تقديم استشارات بحثية ومهنية تساهم في تطوير وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والملتقيات البحثية وورش المشتركة لتي تناقش القضايا المختلفة المستجدة في المجتمع الإماراتي والعالمي، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لضمان تحقيق المنفعة المرجوة منها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.