التحقيق في واقعة الاتجار بالمخدرات في حدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
باشرت نيابة حدائق القبة تحقيقاتها مع 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالمواد المخدرة حدائق القبة المواد المخدرة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت