التحقيق في واقعة الاتجار بالمخدرات في حدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
باشرت نيابة حدائق القبة تحقيقاتها مع 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالمواد المخدرة حدائق القبة المواد المخدرة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمدان بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة
بورتسودان: السوداني/ قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض، اليوم، بالسجن المؤبد 20 عاماً في مواجهة المتهم “ع. ب. ع” بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة، يُـذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان، وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.
وكان ذلك بحضور هيئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم.