البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة قادته
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استنكر البرلمان العربى، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة، منذ اليوم الأول للتصعيد، الذي بدأ السبت 7/10/2023، ومنها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة والتي ارتكبها مساء اليوم باستهداف المستشفى الأهلى المعمداني، وراح ضحيتها أكثر من 800 شهيد، وسقوط عدد كبير من الجرحى، في مشاهد بشعة يندى لها الجبين لجثث أطفال مقطعة أشلاء، وجثث متفحمة لنساء وشيوخ وشباب، معتبرا ذلك إبادة جماعية وجرائم حرب، ووصمة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة.
واعتبر البرلمان العربى، أن قصف واستهداف المستشفيات، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، لأبسط قيم الإنسانية، مطالبا بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجازر التى ترتكب بحقهم.
ويطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالخروج عن صمتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والدموية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وندعو الدول الداعمة لصلف وجبروت القوة القائمة بالاحتلال بالعدول عن انحيازها لها، وتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، والوقوف معهم في حصارهم وتجويعهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!