حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.، تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة النزهة.
كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،حيال قيام "محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة" ، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعلي الفور ،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها ، وعثر بحوزته على "مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهه المتهم“ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من ”3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة"، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية".
وبمواجهه المتهمين الاخرين ؛ أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق
600 مليون جنيهًا ..حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزةوفي سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق .
والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
وتبين من التحريات محاوله المتهم " غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، فضلا عن إستغلال المتهم ، جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وبالاضافة الي إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".
ويذكر أن قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقاهرة حبس عناصر تشكيل عصابي الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى النقد الاجنبى الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة الإجراءات القانونیة تشکیل عصابی تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه