اليوسفي يناقش أوضاع المعهد الزراعي واحتياجات الطلاب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
التقى صباح اليوم المنسق العام للمنظمات الدولية والمحلية لشؤون النازحين والمجتمع المضيف بمحافظة أبين أ . أنيس اليوسفي صباح اليوم بادارة وطلاب المعهد الزراعي في مدينة جعار بمديرية خنفر،
وجاءت الزيارة لمناقشة المشكلات التي يعانيها المعهد التي تؤثر على سير العملية التعليمة .
وفي اللقاء الذي جمعه بعميد المعهد م .
من جهته وعد المنسق العام اليوسفي خلال لقائه بطلاب المعهد ببذل أقصى الجهود لتوفير إحتياجات المعهد الزراعي حتى يتسنا له تقديم خدمة تعليمية في اجواء ملائمة، حاثا الطلاب على بذل مزيدا من الجهود والصبر إلى حين يتم التغلب على تلك المشكلات التي يعانيها المعهد .
بدوره تقدم عميد المعهد م . مبارك البصيلي بشكره الجزيل المنسق العام اليوسفي أملا أن ينتشل المعهد الزارعي من وضعه المزري .
من جانبهم شكر طلاب وطالبات المعهد الزراعي اليوسفي على زيارته وتفاعله مع هموم واحتياجات طلاب المعهد .
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الزراعي بمدينة جعار يعد من الركائز الحيوية للقطاع الزراعي حيث يرفد المحافظة بعشرات المختصين والمرشدين الزراعيين في المجال الزراعي بمختلف التخصصات الا إنه يعاني في الآونة الأخيرة من تراجع ملحوظ بسبب غياب الدعم.
*من مروان الدبعي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنسق العام
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير