"القومي لحقوق الإنسان" يعقد المنتدى الدولي لمستقبل التربية والتعليم غدًا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان، غدًا المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
يستهدف المنتدى، التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
وتتضمن أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.
يشارك في افتتاح المنتدى، عدد من الوزراء المعنيون ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، وسلطنة عمان).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الانسان حقوق الإنسان المنتدى الدولي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية اليونسكو التربیة والتعلیم لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”