أعلن الاتحاد الدولي للحقوقيين أنه سيقدم إشعار وعريضة لدى محكمة الجنايات الدولية وإعلام بمجزرة ارتكبتها إسرائيل ولن يتم أدراج أي مؤيدات في الملف لأن الجريمة معلومة وقد ارتكبت أمام أنظار العالم كله.

وأبلغ مبارك المطوع من مكتب جينيف للاتحاد الدولي للحقوقيين "عربي21"، أن عملية القتل الجماعي والإبادة للفلسطينيين في غزة هو سلوك إجرامي بشع يجب وقفه ومحاسبة المتورطين فيه ومقاطعة داعميه ومموليه.

"

وأضاف: "العريضة سيتم تقديمها بعد التشاور والتدارس مع عدد من المحامين الدوليين الذين سيجتمعون في جينيف خلال 48 ساعة، وفق تعبيره.

وأعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.

وقال القدرة في تصريحات خاصة أدلى بها للأناضول، إن "ما يزيد على 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وبحسب الأناضول، فإن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".

ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية".

وأضافت في بيان لها: "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان"، على حد قولها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري العاجل لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطيني مجزرة فلسطين غزة مجزرة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

خبير: 52 دولة تحاصر إسرائيل قانونيا في لاهاي.. والحكم التاريخي يقترب

سلط الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون، الضوء على الأهمية التاريخية والقانونية للرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الرأي سوف يشكل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية.

وقال محمد مهران في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن محكمة العدل الدولية ستصدر الرأي الاستشاري في 19 يوليو الجاري، لافتا الي أنه سوف يمثل منعطفًا هامًا في مسار القضية الفلسطينية.

وأوضح «مهران» أنه رغم عدم إلزامية الآراء الاستشارية قانونًا، إلا أنها تحمل ثقلاً معنويًا وقانونيًا كبيرًا، خاصة عندما تصدر عن أعلى هيئة قضائية دولية، مشددا علي أن مشاركة 52 دولة في تقديم الدفوع والحجج أمام المحكمة تعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وتوقع أستاذ القانون الدولي أن يؤكد الرأي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما سيشكل أساسًا قانونيًا متينًا لاتخاذ إجراءات دولية أكثر حزمًا ضد ممارسات الاحتلال، ومشيرا إلى أن الرأي الاستشاري قد يتناول عدة جوانب قانونية هامة.

وتابع: من المتوقع أن يتناول الرأي مدى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع القانوني للقدس الشرقية في ضوء القرارات الدولية، هذا بالإضافة إلى شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فضلا عن الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكافة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى لحقوقه.

كما أضاف «مهران» أن هذا الرأي الاستشاري سيكون بمثابة مرجعية قانونية هامة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، موضحا انه قد يشكل أساسًا لقرارات مستقبلية في الأمم المتحدة، أو لإجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واستطرد قائلاً: رغم أهمية هذا الرأي الاستشاري إلا أنه يجب أن ندرك أن القانون الدولي وحده قد لا يكون كافيًا لحل هذا الصراع المعقد، موضحا ان الحل النهائي يتطلب إرادة سياسية وجهودًا دبلوماسية مكثفة، مشيرا الي ان هذا الرأي الاستشاري يمثل فرصة هامة لتأكيد الموقف القانوني الدولي من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الي انه قد يشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام مزيد من الضغوط لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

ودعا «مهران» المجتمع الدولي للاستفادة من هذا الزخم القانوني لدفع عملية السلام قدمًا مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، ومؤكدا على أن السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

اقرأ أيضاًتشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال

القاضي أهارون باراك يعلن استقالته كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي

تشيلي تنتضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يدعو إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة من دون عوائق
  • خبير: 52 دولة تحاصر إسرائيل قانونيا في لاهاي.. والحكم التاريخي يقترب
  • إردوغان: ما يحدث في غزة ليس حرباً أو دفاعاً عن النفس بل هو إبادة جماعية
  • حماس: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية وتطهير عرقي غرب غزة
  • حماس: إضرام النار في مبانٍ مأهولة بتل الهوى يؤكد ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية
  • حماس: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وتطهير عرقي غرب غزة
  • 12 يوليو خلال 9 أعوام .. أكثر من 140 شهيداً وجريحاً في جرائم إبادة جماعية في صنعاء وحجة وصعدة وعمران
  • مسلمو البوسنة يحيون ذكرى مجزرة سريبرينتسا
  • إعادة تشغيل المستشفى المعمداني في غزة الخميس
  • رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي يعلن عن دعمه لمشروع قرار يصنف أفعال قوات الدعم السريع في ‎دارفور على أنها إبادة جماعية