وكأن كل صراخ العالم لا يعني شيئاً للكيان المحتل، الذي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق المئات من الفلسطينيين الذين سقطوا بين شهيد وجريح، في قصف همجي وحشي على مستشفى في قطاع غزة، فيما دخل القطاع الصحي في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
وفي حصيلة أولية، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» عن سقوط أكثر من 500 ضحية من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.
ويبدو من مقاطع الفيديو التي أظهرت لحظة تعرض المستشفى للقصف، أنه تم قصفه بصواريخ موجهة استهدفت وسط المستشفى تحديداً، مما تسبب بمجزرة كبيرة مع وجود آلاف من النازحين والعديد من العائلات التي لجأت إليه بصفته مكاناً آمناً.
وفيما يتواصل الحراك الديبلوماسي العالمي، دعت دول الخليج المجتمع الدولي إلى عدم التعامل بازدواجية بشأن الوضع في غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في اجتماعه الاستثنائي في مسقط دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، معلناً تفعيل عملية إغاثة عاجلة لغزة وتخصيص دعم فوري للمساعدات بقيمة 100 مليون دولار.
وشدد وزير خارجية عمان بدر بوسعيدي على أن دول الخليج تتصرف بحكمة وعقلانية وتتدرج في الجهود السياسية والديبلوماسية، وتركز على وقف العمل العسكري وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى أن «هدفنا هو احتواء الصراع وعدم السماح بتوسعه أو بتدخل أي أطراف أخرى فيه».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إن المجلس الوزاري طالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة فوراً.
وأضاف رداً على سؤال صحافي إن دول مجلس التعاون تعمل بكل شفافية ووضوح وتحافظ على أمن الطاقة كونها شريكاً للمجتمع الدولي ولا يمكن استخدام النفط كسلاح.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية