تجديد اعتماد معمل التجلط وسيولة الدم بطب طنطا من المجلس الوطنى للاعتماد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن تجديد اعتماد معمل التجلط وسيولة الدم بكلية الطب جامعة طنطا من المجلس الوطنى للإعتماد.
وأكد غنيم أن تجديد الإعتماد يمثل طفرة فى علوم أمراض الدم طبقاً لمتطلبات المواصفة ISO 15189: 2012 وموجها شكره وتقديره لجهود إدارة المجلس القومى للاعتماد ممثلة فى المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس والمهندس محمد حسن مدير الإدارة المركزية للإعتماد والعاملين بالمجلس وكذلك جهود أساتذة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية برئاسة الدكتورة هبة أحمد مراد رئيس القسم والأستاذ الدكتور محمد كمال زهرة مدير معمل التجلط وسيولة الدم بطب طنطا.
كما أوضح غنيم أن المعمل يقوم بفحص عينات أمراض تجلط الدم والأمراض الوراثية والمكتسبة لمرضى المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ الجامعى بالإضافة إلى مساهمته فى إجراء العديد من الأبحاث العلمية المختلفة فى أمراض الدم ومشيرا لإهتمام إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وإدارة المستشفيات بتطوير كافة المعامل لضمان تقديم أفضل خدمة للمترددين عليها وفق أعلى معايير الجودة من حيث جودة النتائج ودقتها بما يسهم فى إستمرارية الإعتماد الدولى للمعمل.
يذكر أن المجلس القومى للاعتماد ( إيجاك ) هو مجلس حكومى مصرى تابع لوزارة التجارة والصناعة وأنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٢ لسنة ١٩٩٦ م ليصبح الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة مثل معامل الإختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومقره الرئيسى المعادى بالقاهرة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي