طلب إحاطة لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حـنـفـي جـبـالـي، رئـيـس مجلـس الـنواب موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الكهرباء، بـشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائى بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية والتسبب فى خسائر كثيرة للمستثمرين.
وأكد على أن منطقة مرغم الصناعية فى محافظة الإسكندرية بخلاف أنها تحتاج لنظرة حقيقية من الحكومة بشأن ملف الصرف الصناعى وتقنين الأراضى، إلا أن الأوضاع بها تأثرت سلبا بشكل جديد من خلال انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة كلها بما ضاعف خسائر المستثمرين فى مختلف المجالات الصناعية، وهو الأمر الذى يحتاج لتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية من أجل تطبيق الاستثناءات الخاصة بعدم انقطاع التيارات الكهربائية على المناطق الصناعية خاصة أن الانقطاع يؤثر بالسلب على حركة الإنتاج وبالتبعية على حركة الاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى أن توجه الدولة المصرية فى الاهتمام بالقطاع الصناعى يتطلب مزيدا من الجهود والتسهيلات والحوافز وليس إقرار أى ضغوط عليهم جديدة تؤثر على حركة الإنتاج، وهو ما يتطلب من الحكومة وقف انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية وعلى رأسها منطقة مرغم على أن نكون أمام خطة أكبر خلال الفترة المقبلة للنظر بشأن أوضاع المنطقة سواء فيما يتعلق بإشكاليات الصرف الصناعى والصرف الصحى أو إشكالية تقنين الأراضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني انقطاع التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت