منطقة سكنية جديدة جنوب الطريق 6.5
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقّع جميع أعضاء المجلس البلدي على اقتراح مشترك لتخصيص وإقامة منطقة سكنية جديدة جنوب الطريق (6.5)، بالقرب من منطقتي جنوب عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تمهيداً لمناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة.
واعتبر نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، في تصريح لـ«الراي»، أن الاقتراح «بمثابة فزعة من الأعضاء لحل جزء من المشكلة الإسكانية القائمة التي يُعاني منها المواطنون منذ زمن»، مؤكداً أن «القضية الإسكانية حسّاسة ولا بُد من إيجاد حلول لها بأي شكل من الأشكال».
وأوضح أن «الموقع المقترح قريب جداً من المناطق السكنية الأخرى، وهو يقع على مساحة متوسطة تُتيح للحكومة تنفيذ المدينة بجهد أقل وبوقت أسرع، وبالتالي هي فرصة كي تثبت الحكومة جديتها بمساعدتنا كأعضاء بالمجلس البلدي في حل المشكلة الإسكانية».
ولفت المطيري إلى أن «المشروع في حال تنفيذه سيخدم مستقبلاً المشاريع التي تنوي الدولة تنفيذها، ومنها سكة الحديد أو المترو».
وأشار إلى أن الاقتراح يأتي سعياً نحو توفير الحلول والبدائل لتقليل المُدد الزمنية لمنتظري الرعاية السكنية، ولكي لا يكون السكن للأسر الكويتية حلماً بل واقعاً يُمكن تحقيقه، وتأكيداً على أن القضية الإسكانية تتصدّر اهتمام أجهزة الدولة ومنها المجلس البلدي.
ومن جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء على مقترحها في شأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصّصة للرعاية السكنية في كل من مناطق «خيطان الجنوبي، أبوحليفة، الصباحية» إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.
ولفتت المؤسسة إلى أنها ستُعلن قريباً للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية لأصحاب القسائم المشمولين بالقرار الذي يهدف لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم لاسيما وأنهم يُقدمون حالياً على بناء وتشطيب منازلهم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب وهو رئيس اللجنة أن اللجنة تضم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.
وأشار الخطيب إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة، مبيناً أن اللجنة تعمل من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفقاً للأنظمة المالية والقانونية المعمول بها.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.