أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.

وأعلن النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، أن هذا  العدوان الاسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لابسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفه واضحه لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وان صمت دعاه حقوق الإنسان في الولايات المتحده والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة بل هم شركاء في الجريمه التي ترتكبها اسرائيل الأن ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وضد  المدنيين الاطفال والنساء والشيوخ.

النائب تيسير مطر صمت منظمات حقوق الإنسان جريمة علنية والتاريخ لن يرحم الجميع المتهم والصامت


وقال النائب تيسير مطر ان دعاه حقوق الإنسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لابسط انتهاكات لحقوق الإنسان في اي دولة من الدول لماذا تقف صامته ولم تتحرك، ان هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وان التاريخ لن يرحم الصامتين الان وسوف يحاسبهم غدا 

واضاف اننا هنا من مصر وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمه الموتى في القبور بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق 

وطالب مطر باسم 42 حزبا سياسيا ان يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومه الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمه لاهاي لحقوق الانسان حتى يكون عبره لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الانسان 

وتابع : من مصر العروبه وباسم 42 حزبا سياسيا لطالب السكرتير العام للامم المتحده بعقد جلسه خاصه للجمعيه العامه للامم المتحده ومفوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده لبحث انتهاكات حقوق الانسان خاصه ان مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الان ضد المدنيين في قطاع غزة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي النائب تيسير مطر حقوق الإنسان فی حقوق الانسان حزبا سیاسیا

إقرأ أيضاً:

تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها

وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.

وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.

وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات. 

واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.

 وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ. 

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية. 

وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.

 وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات. 

كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
  • تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
  • تحالف الأحزاب المصرية يدين بأشد العبارات استئناف إسرائيل الحرب على غزة
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع ضم أجزاء من الضفة الغربية
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا