منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية تدين انتهاكات إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.
وأعلن النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، أن هذا العدوان الاسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لابسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفه واضحه لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وان صمت دعاه حقوق الإنسان في الولايات المتحده والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة بل هم شركاء في الجريمه التي ترتكبها اسرائيل الأن ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وضد المدنيين الاطفال والنساء والشيوخ.
وقال النائب تيسير مطر ان دعاه حقوق الإنسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لابسط انتهاكات لحقوق الإنسان في اي دولة من الدول لماذا تقف صامته ولم تتحرك، ان هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وان التاريخ لن يرحم الصامتين الان وسوف يحاسبهم غدا
واضاف اننا هنا من مصر وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمه الموتى في القبور بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق
وطالب مطر باسم 42 حزبا سياسيا ان يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومه الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمه لاهاي لحقوق الانسان حتى يكون عبره لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الانسان
وتابع : من مصر العروبه وباسم 42 حزبا سياسيا لطالب السكرتير العام للامم المتحده بعقد جلسه خاصه للجمعيه العامه للامم المتحده ومفوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده لبحث انتهاكات حقوق الانسان خاصه ان مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الان ضد المدنيين في قطاع غزة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي النائب تيسير مطر حقوق الإنسان فی حقوق الانسان حزبا سیاسیا
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.