نواب: العدوان الإسرائيلي على غزة «جرائم إبادة» وموقف مصر لدعم الفلسطينيين «مشرّف وثابت»

فرض العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة نفسه على مائدة الأحداث، محلياً وعربياً وعالمياً، بسبب الإجرام الذى يتم فى حق شعب أعزل، وسط مطالبات مصرية رسمية وشعبية بضرورة التدخل لإنقاذ 2.5 مليون فلسطينى يواجهون حرب إبادة جماعية فى القطاع المحاصر.

الخطوات الجادة التى اتخذها الرئيس «السيسى» تهدف للتأكيد على موقف مصر الثابت والواضح فى حماية سكان القطاع وجميع الأراضى المحتلة

«الوطن» استضافت عدداً من النواب المعنيين بهذا الشأن فى ندوة خاصة داخل الجريدة، للحديث عما قدمته مصر حتى الآن فى هذا الملف، فى إطار ما تقوم به الدولة وقيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جهود كبيرة فى دعم القضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف جادة وحقيقية وملموسة لإنهاء هذه الأزمة المشتعلة فى غزة، بداية من مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، فضلاً عن التشديد على أنَّه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وإبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مع التأكيد أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته، وصولاً لتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

مصر الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية والأزمة أسقطت الأقنعة الغربية بشكل واضح

فى البداية رحب الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، بالضيوف، وهم: أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وعاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، وميرال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وأحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

ووجَّه «عمار» الشكر إلى الحضور، مثمِّناً الدور الذى يقوم به مجلس النواب فى ملف القضية الفلسطينية، وهى قضية مصر فى الأساس، والخطوات الجادة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية سكان القطاع والأراضى المحتلة والتأكيد على موقف مصر الثابت والواضح تجاه القضية.

ما حدث فى 7 أكتوبر رد فعل تجاه انتهاكات الاحتلال واقتحام المسجد الأقصى والتعدى المستمر على المدنيين ومواجهة آلة البطش الإسرائيلية

وقال أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه يجب تلخيص الأمر فى شقَّين، أولهما المجتمع الغربى الذى تتزعمه أمريكا، والشق الثانى هو الموقف العربى الذى تقوده مصر من ناحيتها، بالنسبة للموقف الغربى، هل نتحدث عن إسرائيل الدولة التى لا تُقهر والتى بها أجهزة إلكترونية ترصد كل شىء، واتضح أن هذا كله ادعاءات وصورة رسمتها لنفسها طوال السنوات الماضية ولا أساس لها من الصحة، وتحرك كل دول العالم بقيادة أمريكا بأسطولها من أجل أشخاص عزل بأدوات وأسلحة بدائية، فى حين فى المقابل تحركت أيضاً أساطيل وجيوش الغرب.

وأضاف: «من وجهة نظرى الشخصية، فإن هذا اتفاق بين هذه الدول على إثارة هذا الموضوع فى هذا التوقيت تحديداً لسبب شخصى يعود لهم، وهو إثارة الرأى العام العالمى بأن الموجودين فى المستوطنات عبارة عن مجموعة مجرمين يقطعون الرؤوس وارتكبوا مذابح».

وثمَّن رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع وزير الخارجية الأمريكى ومجلس الدفاع، معتبراً إياه مفخرة لمصر والشعب المصرى بأكمله، وما قام به مجلس النواب من عقد جلسة اتفق فيها كل الأطراف، بما فيها المعارضة والأغلبية، على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، وتابع: «يا فرحة مصر بشعب مصر الأبىّ القوى والعظيم وجيشه الوطنى الذى يحميها بكل المعانى، ورئيس مؤمن حفظه الله، ونحن كشعب من خلفه ومن أمامه فداء لمصر، ومصر لن تمس، لأن الله يحفظها من عنده».

وأكد «أباظة» أن قمة «القاهرة للسلام» قمة معبرة للغاية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمره مع وزير الخارجية الأمريكى، المفترض أن ينظر له الجميع على أنه مفخرة لمصر ولشعبها، وبعيداً عن أى انتماءات نحن فى حالة حرب، ولكن لدينا رئيس نثق فى قدراته ونحترم قراراته، ونحن معه وخلفه فى كل لحظة، فضلاً عن جيشنا القوى الذى يستطيع أن نقف به أمام أى أحد، ولن نفرط فى أى سنتيمتر من أرض مصر ولو على آخر يوم فى حياتنا».

قوات الاحتلال تنفذ سياسة ممنهجة لتدمير قطاع غزة.. وتصريحات «السيسى» مع وزير الخارجية الأمريكى «مفخرة»

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث اليوم سلسلة ممنهجة من الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وله وجهان، وجه يخص الكيان المحتل وهو الشأن الداخلى، والوجه الآخر هو الشأن الخارجى، من خلال استغلال أو تدويل القضية منذ أن تفجرت إعلامياً، على مدار الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ما حدث فى 7 أكتوبر ما هو إلا رد فعل من أهالى غزة تجاه الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى، واقتحام المسجد الأقصى والتعدى المستمر على حقوق المدنيين، والإبادة التى تحدث على أرض غزة اليوم راح ضحيتها العديد من الأطفال والرضع، والشباب وكبار السن.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هناك حالة ممنهجة لتدمير البنية التحتية فى غزة، سواء كانت من الخدمات المرفقية ممثلة فى قطاع الكهرباء والمياه، وتعمّد ضرب أو استهداف المستشفيات التى تقوم بتقديم الإغاثة للمصابين فى غزة، موضحاً أن هناك غضاً للبصر وازدواجية فى المعايير والكيل بمكيالين من بعض دول العالم فى التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى أخذ تصريحات مفبركة من جانب دولة الكيان المحتل، وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، ثم عاد البيت الأبيض لينفى صحة هذه التصريحات، متسائلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان العالمية، والبرلمانات التى تزعم دائماً وأبداً أنها تسلط الضوء على ادعاءات واهية فى شأن انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت فى مصر أو دول أخرى، ويغضون البصر عن الإبادات الجماعية التى تحدث على أرض عزة الآن، وأين برلمان الاتحاد الأوروبى الذى يخرج علينا فى نهاية كل عام للتشدق بانتهاكات حقوق الإنسان، واعتاد إصدار بيانات خالية من المصداقية فقط لاستخدامها لخدمة أجندته الخاصة؟!

وأكد أن جلسة البرلمان المصرى، الأحد الماضى، شهدت توافقاً تاريخياً فى الرؤى بين مختلف التيارات السياسية فى جلسة تاريخية تشهد لها الحياة النيابية فى داخل مصر وخارجها، وموقف مصر واضح من القضية الفلسطينية، سواء القيادة السياسية أو البرلمان بغرفتَيه، مضيفاً أن البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب جاء ممثلاً عن جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان.

وعن القمة الدولية التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثمَّن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، موضحاً أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التى تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام ١٩٤٨.

وقال «رضوان» إن مصر تتطلع دائماً إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة من خلال حل سياسى عادل وشامل لهذه القضية، موضحاً أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية تستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة.

وأضاف: «تاريخ مصر العريق ودورها الريادى فى الشرق الأوسط يجعلها قوة رائدة فى مجال السلام من خلال الوساطة بين القوى الدولية، ومنذ عقود تعمل مصر على تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول، وفى ضوء ذلك، تعتبر مصر أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة».

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول المعنية بشكل جماعى ومنسق، وتابع: «تعتبر مصر أن القمة الدولية ستوفر منصة للتشاور والحوار بين الدول المعنية، وتعزز التفاهم المشترك، وتبحث عن حلول واقعية وعادلة للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخاً طويلاً من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وقامت بدور رئيسى فى عدة مبادرات ومفاوضات سابقة تعود إلى عام 1977، حيث قدم الرئيس المصرى الراحل أنور السادات مبادرة السلام التى أفضت إلى اتفاقية «كامب ديفيد» وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأضاف: «فى عام 2002، قدمت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية التى تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل».

مطلوب التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى وتلبية دعوة مصر باستخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد

وقال «رضوان» إن القمة الدولية المقترحة ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولى بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة، وتناقش واقع الأوضاع الراهنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطينى.

وأوضح أنه من المهم أن تشارك فى القمة جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، بما فى ذلك الدول العربية والدول الإسلامية والدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويجب أن تكون القمة منصة شاملة تتيح للأطراف المشاركة التعبير عن آرائها ومواقفها وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق التوافق والتعاون.

وواصل: «تعزز مصر أهمية التعاون الدولى والحوار المستمر لبحث القضية الفلسطينية، وتؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو مصر إلى استخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد».

إسرائيل انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان وترتكب سلسلة ممنهجة للإبادة الجماعية وتدمر البنية التحتية والمستشفيات

واختتم طارق رضوان حديثه قائلاً: «تدعو مصر إلى عقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، وتؤكد أهمية تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، من خلال حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومصر تأمل فى أن تكون القمة فرصة لتعزيز التفاهم والتعاون الدولى وتحقيق العدالة والسلام فى الشرق الأوسط».

وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إننا مع القضية الفلسطينية بالطبع، ومصر طوال الوقت الداعم الأول والأخير لهذه القضية، مضيفاً أنه لا بد أن نكون على دراية بشكل واضح جداً أن هذه الأزمة كانت كاشفة بشكل لا يدع مجالاً للشك عن سقوط الأقنعة الغربية بشكل واضح، خاصة أن من يتشدقون بحقوق الإنسان هم أول من ينتهكها، ومن يطالب بالعدالة الاجتماعية والمحافظة على الإنسانية وعدم الإبادة الجماعية وعدم التطهير العرقى هم رعاة ما يحدث الآن على أرض غزة.

الرئيس كان له رد فعل قاطع وقوى ومشرِّف لكل مصر

وأضاف «محسب» أن رد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى قاطع وقوى ومشرف لكل مصر، مشيراً إلى أنه فرّق بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه، مؤكداً أن مصر مرحبة بهم و«أهلاً وسهلاً»، ولكن فلسطين تحتاج منهم بذل أكثر من ذلك للصمود، الذى نحييهم عليه وعلى ما يفعلونه الآن ورفضهم الخروج من وطنهم بشكل أو بآخر.

إسرائيل ترتكب جريمة حرب حقيقية بقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عن «القطاع»

وأكد وكيل اللجنة أن ما يحدث من إسرائيل الآن من تجويع شعب كامل على مدار 9 أيام، وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عنهم وعزلهم عن العالم فى محاولة لا آدمية ولا إنسانية هى جريمة حرب حقيقية، مضيفاً أن جرائم الحرب تتمثل فى التعامل فى قضية ما من حيث الدين أو النوع أو العرق، داعياً الوطن العربى بالكامل للإيجابية بشكل أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن المؤتمر الذى دعا له الرئيس السيسى، السبت المقبل، لا بد ألا نخرج منه بمجرد عبارات شجب أو الإدانة المعتادة، بل يجب أن يتعدى الحديث هذا، مثل ماذا ستفعل الدول العربية، خاصة أن لها علاقات قوية جداً بالغرب، واقتصادية وأخرى مبنية على المصلحة الكبيرة مع أمريكا وفرنسا والدول التى ترعى هذه الآلية، فلا بد أن نستثمر هذه العلاقات للأشقاء العرب؛ للخروج بتوصيات حقيقية حول ماذا سنفعل.

وثمّن «محسب» دعوة الرئيس للمؤتمر، فدائماً مصر سباقة بدعوة أى طرف لبحث الحلول الخاصة بالقضية الفلسطينية، معتقداً أن مؤتمر القاهرة للسلام سيكون له ردود فعل مختلفة عما سبق، مع إبداء الدول العربية والعالم استعدادهم لموقف إيجابى تجاه هذه القمة، ولذلك نثمن هذه الدعوة بشكل كبير.

سحب حق الفلسطينيين فى تحديد مصيرهم ونقلهم إلى سيناء قوبل بالرفض منهم قبل المصريين

من جانبه، قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن المؤتمر له دلالات كثيرة، لأن وزير الخارجية الأمريكى جاء لتسويق المشروع القديم الذى طرح منذ عام 2000، وأعيد إنتاجه مرة أخرى، وهو سحب حق الفلسطينيين من تحديد مصيرهم ونقل مواطنى فلسطين إلى سيناء، لكنه اصطدم بجدار صلب، مضيفاً أن هذا المشروع يسعى لخلق حالة عداء عربية، لكنه قوبل بالرفض من الفلسطينيين قبل المصريين.

وأضاف «مغاورى» أن مشهد الحرب سنة 1973 ذاته تكرر فى السابع من أكتوبر 2023، ولكن هذه المرة من قبل المقاومة الفلسطينية، لكننا هذه المرة نعلم أننا نواجه أمريكا وليس إسرائيل وحدها، خاصة بعد شعورها بالهزيمة والانكسار واهتزاز صورتها أمام العالم كله، بعد عملية طوفان الأقصى، موضحاً: «أدين بشدة القنوات العربية التى تسمح باستضافة أبواق الدعاية الصهيونية حتى يعرضوا أفكارهم وتصبح مقبولة فى أذهاننا وتغير وجهات نظرنا عن القضية وعن الأصل».

دعوة «السيسى» لعقد مؤتمر السلام فرصة لعرض جرائم الاحتلال وما تبعه من تعديات أمام قيادات المجتمع الغربى

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع إلى أنه إذا كان المجتمع الغربى يساند الكيان المحتل ويدافع عن المعتدى والغاصب ويدعم المحرقة الصهيونية، التى تتم بحق الشعب الفلسطينى، مدعياً أن عملية 7 أكتوبر هى السبب غير صحيح، لأن هذه العملية تمت بسبب التراكمات التى تحدث منذ بداية 2023.

وتابع أن مصر تظهر بدورها الرئيسى فى ظل هذه الأحداث الملتهبة بوصفها «عمود خيمة العرب»، ولكنها تواجه تحديات كبيرة فى سبيل هذا الوصف، ومن حقنا بسبب تغيير الظروف على أرض الواقع أن نطالب بإعادة النظر فى اتفاقية السلام لأنه حينما وقعت الاتفاقية لم يكن هناك اتفاق أوسلو، وكانت كل الحدود مع إسرائيل فقط، لكن الآن أصبحت هناك غزة الغربية، وبالتالى فإن مصر من حقها إعادة النظر فى المعاهدة لحماية الأمن القومى، لافتاً إلى أهمية سيناء إلى الدولة ولكل المصريين، وكذلك استكمال مشروع تنمية سيناء الذى بدأته الدولة المصرية.

وقال «مغاورى» إن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر السلام هى دعوة كاشفة وفرصة لعرض كافة جرائم الاحتلال وما تبعه من تعديات أمام قيادات المجتمع الغربى، يجب أن ندعم هذه الدعوة يوم السبت والتحرك البرلمانى والدبلوماسية البرلمانية مع برلمانات العالم، وذلك حتى نكشف الحقيقة أمام الجميع، حقيقة ما يحدث من جرائم على أرض فلسطين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

مصر فى «أكتوبر 73» قضت على الحلم الصهيونى مؤقتاً واستردت سيناء.. والرئيس السيسى أكد أننا لم ولن نفرط فى شبر واحد من أراضينا

وقالت النائبة ميرال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب، إن جلسة المجلس كانت تاريخية لا تستطيع أن تفرق فيها بين المؤيد والمعارض، فالجميع فيها اتفق أن يكونوا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والجيش والدولة فى القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن صفقة القرن منذ عام 1897، من خلال هيرتزل الأب الروحى لإسرائيل، والذى عرض عليه 4 أماكن لإقامة دولة إسرائيل «الوطن البديل»، كانت كندا، وأستراليا، وأوغندا، وسيناء، ووقع الاختيار على مصر، لأن هذا ما جاء فى الوعد لهم بالوصايا العشر، لافتة إلى أنه من الناحية الاستراتيجية وقع الاختيار على سيناء، بهدف وضع الكيان الصهيونى فى قلب الدول العربية، ومنذ هذا التوقيت بدأنا نسمع مصطلح الشرق الأوسط وبدأت كلمة الوطن العربى تتلاشى من أذهاننا، والذى كان تمهيداً لما حدث فى ثورات الربيع العربى بعد ذلك.

موقف مصر ثابت دائماً تجاه القضية الفلسطينية ولن تحل إلا بوجود مصر وجيشها القوى ورئيسها الوطنى

وأضافت عضو اللجنة أن الدولة الإسرائيلية ليست دولة علمانية، إنما دولة دينية تقوم على تفسير الأسفار التى يؤمنون بها، فكل مرحلة من المراحل، من يقود الدولة الإسرائيلية ينفذ خطة معينة منها، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى آخر مرحلة لتنفيذ المخطط الصيهونى، وأن «هيرتزل» زار مصر فى عام 1903، على متن سفينة سميراميس النمساوية، وكان يستهدف وقتها أخذ سيناء ويطلق عليها اسم فلسطين المصرية، لكنه لم يتمكن من ذلك، حتى جاء عام النكسة واستولوا على سيناء، لكن استطاعت مصر فى نصر أكتوبر 73، القضاء على الحلم الصهيونى مؤقتاً واستردت سيناء.

وأوضحت أن صفقة القرن عرضت على الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، التى كانت ستدفع للدولة 12 مليار دولار مقابل سيناء، وهو ما رفضه مبارك، ثم أحيت الصفقة مرة أخرى فى عهد المعزول محمد مرسى الذى كان على استعداد للتعاون معهم، إلا أنه لم يستكمل حكمه، ثم فى عهد الرئيس السيسى، الذى رفضها بشكل قاطع وقال مقولته المشهورة عام 2015: «مش هنسيب سينا لحد، مش هنسيب سينا لحد، يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت كلنا»، موضحة أنه بداية من هذا التوقيت بدأت عملية التعمير والإعمار فى سيناء من إنشاء مدارس وجامعات ووحدات سكنية وغيرها.

وأشارت «ميرال» إلى أن ما يحدث من أوضاع فى غزة الآن هو ما سبقه بروفة فى عام 2008- 2009، ومن قبلها فى عام 2005 عندما تم تهجير المستوطنين الإسرائيليين إلى غزة، موضحة أنهم استخدموا فى عام 2008 الأسلحة المحرمة دولياً كالفسفور الأبيض، والتى يستخدمونها الآن أيضاً، وأن الرئيس السيسى بقراره الوطنى الشجاع أكد أننا لم ولن نتهاون أو نفرط فى شبر واحد من أرض سيناء لأى مستعمر أو كيان صهيونى.

وأكدت «الهريدى» أن القمة التى دعا إليها الرئيس السيسى، أكثر دليل ورد على موقف مصر الثابت دائماً تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لن يكون هناك أى مباحثات بدون الدولة المصرية، ورداً على المتسائلين والمشككين فى تسليح الجيش المصرى وتقويته، فلولا وجود جيشنا القوى فى هذه المرحلة الحرجة، ورئيس قوى، لضاعت مصر فى الوقت الحالى، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لن تحل إلا بوجود الدولة المصرية وجيشها القوى ورئيسها الوطنى.

لا سلام فى المنطقة بدون مصر.. ودعوة الرئيس لقمة يوم السبت تؤكد أن مصر قادرة على حشد العالم خلف مبادئها

وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، إن الحديث عن القضية الفلسطينية يتطلب مقارنة بين أطرافها، إسرائيل التى تمارس جريمة الاحتلال، وشعب أعزل لأقدم عملية احتلال فى التاريخ الحالى، وما يحدث حالياً هو محاولة قلب للموازين، بالمخالفة لكل القوانين والمبادئ والعهود الدولية، ولابد من التحرك بثوابت أخلاقية أقرتها الدولة بداية من حق الشعب الفلسطينى فى أن تكون له دولة كاملة السيادة، والعودة مرة أخرى إلى أراضيهم، مؤكداً أن ما يحدث الآن هو محاولة لتفريغ القضية، وهذا أمر غير مقبول تماماً، وما يفعله جيش الاحتلال الصهيونى هو استحداث خطط لتنفيذ مخططهم بكل الوسائل للمماطلة فى هذا الأمر، وأدوات التغييب الإعلامى وقلب الحقائق.

البعض يحاول تفريغ القضية الفلسطينية وقلب الحقائق.. و«السيسى» رفع رؤوس المصريين والعرب

وأضاف «مقلد» أن كل ما نطق به جيش الاحتلال حتى الآن، محاولة قمعية شديدة تصل إلى الإبادة العرقية للشعب الفلسطينى، يمارسون فيها القصف والتجويع وضرب البنية التحتية ومنع الإغاثة عن المدنيين، كل هذه الأمور هدفها نزوح الشعب الفلسطينى من وطنهم، ولكن مؤسسات الدولة المصرية وكافة قياداتها واعية لهذا المخطط، وتبذل كل الجهود لعدم حدوث عملية تغريب لأهالى فلسطين من بلادهم، مشيراً إلى فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى أهالينا فى غزة، منوهاً بأن هناك عدداً من الدول طالبت بفتح معبر رفح وفقاً لأهوائهم، ولكن الدولة رفضت بشدة معلنة شروطها لفتحه، وأنه لن يكون فتحه إلا بضوابط وشروط الدولة المصرية.

وأضاف النائب أنه فخور بموقف القيادة السياسية والدولة إزاء ما حدث حتى الآن فى فلسطين وإعلان رفضها فتح المعبر دون دخول المساعدات، لأن هذا الموقف لم يرفع رأس المصريين فقط بل العرب كلهم، لأن مصر لا تدافع عن أمنها القومى فقط، بل تدافع عن الأمن القومى العربى وفى قلبه أمن مصر القومى، خاصة بالنظر إلى الموقف الدولى وازدواجية المعايير، حيث أصبحت الآن كافة الشعوب تدين الصمت الذى يحدث تجاه ما تفعله إسرائيل على الأراضى الفلسطينية، وحديث المنظمات الحقوقية أصبح حجة عليها، وأشك أن صمتهم هذا تواطؤ مع ما يفعله الاحتلال بسبب مصالح تجمعهم، لذلك لا بد من استمرار الحديث عن القضية وإعلام العالم أجمع بجرائم الاحتلال، حتى نفضح هذه المؤسسات أو نخرجها عن صمتها.

وتابع «مقلد» أن دعوة الرئيس السيسى لقمة السلام تؤكد أن مصر قادرة على حشد العالم كله خلف المبادئ العادلة التى تؤمن بها فى حل القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر دولة محورية وما تقوم به يؤكد أهميتها فى المنطقة، وأن ما قام به الرئيس من خطوات سابقة غاية فى الأهمية لم نكتشفها إلى الآن، مضيفاً أن حجم الدولة وقدرتها على صنع القرار فى المنطقة صنع لها فرصة الدعوة لهذه القمة، لأنه لا يوجد سلام بدون مصر، لأن الدولة لديها بوصلة موحدة فى حل القضية الفلسطينية، وهى ترسيم الدولة وفقاً لحدود يونيو 1967، وأن تكون للشعب الفلسطينى دولة حرة ذات سيادة، وهناك جانب آخر وهو حق عودة اللاجئين إلى بلادهم مرة أخرى.

المصدر: الوطن