الانتخابات الرئاسية 2024 .. من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية والجهة المختصة؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
افتتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس 5 أكتوبر باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، والذى استمر حتى 14 اكتوبر الجارى، وفقا للجدول الزمنى الذى اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمرها الصحفى، لاسيما وأنها بدأت فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.
وكشفت الهيئة من خلال موقعها الرسمى المواد القانونية والدستورية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قراراتها، ومن يحق له الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة وأن الدستور كشف ان الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بها المحكمة الإدارية العليا، وفقا للمادة (210) .
تنص المادة 210:
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 :
"لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".
وتنص المادة (13) من قانون الهيئة:
"تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
-أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 على قرارات الهیئة الطعن على قرارات أن یکون
إقرأ أيضاً:
مبدأ "الصين واحدة" لا يقبل الطعن
تشو شيوان
جاء خطاب زعيم تايوان لاي تشينغ ته، الذي زعم فيه أن "تايوان دولة ذات سيادة"، ليؤكد مرة أخرى التوجه الانفصالي الذي تتبناه إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي، متجاهلة بذلك التاريخ والواقع، وأجد أن هذه التصريحات التي تعتمد على شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست إلّا غطاءً لمحاولة فصل تايوان عن وطنها الأم الصين، وهو مسار لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في مضيق تايوان.
في خطاب ألقاه مؤخرًا، حاول لاي تشينغ ته الترويج لفكرة أن "تايوان دولة ذات سيادة واستقلال وديمقراطية"، مدعيًا أن خطته المكونة من "17 استراتيجية" تهدف إلى مواجهة "خمسة تهديدات"، لكن الحقيقة تكشف أن هذه الخطة ليست سوى محاولة يائسة لتعزيز أجندة انفصالية تهدف إلى قطع التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ودفع المنطقة نحو حقبة من العزلة، وما يفعله لاي تشينغ ته ليس سوى استخدام شعارات الديمقراطية كغطاء لبناء نظام ديكتاتوري، يكشف عن طبيعة "الديمقراطية الزائفة والديكتاتورية الحقيقية".
ومنذ توليه منصبه عمل لاي تشينغ ته على تقييد الحريات الأساسية للشعب التايواني، بدءًا من تقييد المنظمات الأهلية من التبادل مع البر الرئيسي، وصولًا إلى التدخل في حصول المواطنين التايوانيين على الوثائق اللازمة من البر الرئيسي. كما فرضت إدارته إجراءات "إدارة المخاطر" على التبادلات الثقافية والاقتصادية بين البر الرئيسي وتايوان، بل وحتى على الفنانين التايوانيين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البر الرئيسي، وهذه الإجراءات ليست سوى جزء من سياسة "فك الارتباط" التي يروج لها لاي تشينغ ته، والتي تهدف إلى عزل تايوان عن جذورها الثقافية والتاريخية، متجاهلة بذلك رغبات الشعب التايواني الذي يطالب بمزيد من التفاعل والتعاون مع البر الرئيسي.
ما يسمى بـ"17 استراتيجية" التي يُرَوِّج لها لاي تشينغ ته لا تقتصر على تقييد الحريات المدنية فحسب؛ بل تشمل أيضًا إعادة نظام المحاكمات العسكرية وتطهير الجيش من المُنشقِّين تحت ذريعة "مُكافحة التَسلُّل"، وهذه الخطوات ليست سوى محاولة لبناء "قفص أخضر" في تايوان؛ حيث يتم قمع أي صوت معارض تحت مظلة الأمن القومي، في حين أنها سياسة تستهدف تحويل تايوان إلى نظام عسكري استبدادي، يخدم مصالح حفنة من السياسيين الانفصاليين على حساب حقوق الشعب التايواني وحرياته.
يُرَوِّج لاي تشينغ ته لفكرة أن تايوان “مفتاح سلسلة إمداد الديمقراطية العالمية”، لكن الحقيقة هي أن تايوان ليست سوى ورقة بيد القوى الخارجية التي تسعى لاستخدامها في صراعها الجيوسياسي مع الصين، فالتاريخ والجغرافيا والثقافة جميعها تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ومحاولات تزييف هذه الحقيقة عبر تحالفات خارجية لن تغير من الواقع شيئًا.
لاي تشينغ ته، الذي يتحدث كثيرًا عن الديمقراطية، كشف بنفسه عن زيف هذه الشعارات فمنذ وصوله إلى السلطة استخدم القضاء لقمع المُعارضين داخل حزبه وخارجه، وانخرط في اضطهاد سياسي ممنهج ضد الأحزاب الأخرى، وهذه الممارسات تكشف أن الديمقراطية في تايوان ليست سوى لعبة نفوذ، حيث يحول الحزب الديمقراطي التقدمي الديمقراطية إلى أداة لتحقيق مصالحه الضيقة، وهنا أثبت بأنها ديمقراطية زائفة تخفي وراءها ديكتاتورية حقيقية.
الأخطر من ذلك أن لاي تشينغ ته يحاول ربط تايوان بعربة "استقلال تايوان"، مدفوعًا بأجندة انفصالية تهدد استقرار المنطقة بأكملها. إنه يستخدم الشعب التايواني كوقود لتحقيق طموحاته الشخصية، متجاهلًا حقيقة أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين منذ القدم. مهما حاول لاي تشينغ ته وأمثاله التلاعب بالتاريخ أو التنسيق مع القوى الخارجية، فإنهم لن يتمكنوا من تغيير الحقيقة الثابتة: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدًا!
إنَّ مسار "استقلال تايوان" هو طريق نحو الدمار، أولئك الذين يحاولون تقسيم الوطن وخيانة المصالح الوطنية سيواجهون مصيرًا مخزيًا. وحيل "الديمقراطية الزائفة والانفصال الحقيقي" لن تخدع الشعب التايواني، ولن تخدع المجتمع الدولي وإعادة توحيد الصين هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه، وسيظل الشعب التايواني جزءًا لا يتجزأ من الأمة الصينية العظيمة.
في نهاية هذا المقال، يمكنني القول إنَّ الديمقراطية الحقيقية تقوم على احترام إرادة الشعب، وليس على فرض سياسات استبدادية تحت ستار الديمقراطية. وما يقوم به لاي تشينغ ته هو محاولة لإقامة نظام ديكتاتوري باسم الديمقراطية، في مسعى يائس لتمزيق وحدة الصين. لقد أوضحت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة أنها مستعدة للسعي إلى تحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وبذل كل جهد ممكن، ولكن إذا قامت قوى الانفصال داخل تايوان بالاستفزاز أو بالقوة أو حتى تجاوزت الخط الأحمر، فتضطر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية صارمة لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الشرعية. قد أثبت التاريخ أن محاولات الانفصال لن تنجح، وأن وحدة الصين أمر حتمي لا يمكن تغييره!
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات