أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن عمليات القتل التي يقترفها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة كافية ليخضع للتحقيق من قبل المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

وقال أوكامبو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "قتل المدنيين في غزة يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن إسرائيل تخطط لقتل الآلاف بحجة إنهاء قادة حركة حماس، مشيرا إلى أن التاريخ يظهر أن القادة يتم استبدال قادة جدد بهم، وأنه لا ينبغي أن يكون رد إسرائيل على ما وصفها بجرائم حماس مذبحة في غزة.

وقال المدعي العام السابق للجنائية الدولية إن المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين ستفاقم الأزمة، وإن تحقيق العدالة هو السبيل للسيطرة على الجرائم، مضيفا أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتسبب في فوضى عالمية.

وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في مارس/آذار 2021 تحقيقات في الجرائم المرتكبة بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد اختصاصات قاضي التحقيق.. ويرفع جلساته
  • "النواب" يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
  • «النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
  • اليوم التالي لنهاية الحرب في السودان.. ماذا ينبغي أن يحدث؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
  • قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم