الأمين العام لمجلس «التعاون» الخليجي: مواقفنا ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة دعمًا للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقشت تطورات الأوضاع الاخيرة في قطاع غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس، اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر 2023، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وذكر معالي الأمين العام أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الغير قانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك..
وأكد معاليه على مواقف دول مجلس التعاون، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، باعتبارها محورا ثابتا منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون قبل أربعة عقود، وإيمانا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمسكا بموقفها المنادي بتطبيق القرارات الدولية، وأن مجلس التعاون مواقفه ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة، دعما منه للشعب الفلسطيني.
محملاً معاليه السلطة الإسرائيلية كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، فالانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بات أمراً لا يمكن السكوت عليه.
مجددا معاليه دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل لحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بشكل فوري بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في غزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للمواطنين هناك، ورفع الحصار، والتأكيد على ضرورة إجلاء المصابين والالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني، والرفض بشكل قاطع لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية.
وفي ختام كلمته أكد معاليه على أن مجلس التعاون يقف مسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، داعياً معاليه مجددا إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشعب الفلسطینی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي» يرفض التدخل في شؤون سوريا و«الجامعة العربية» تصعّد لهجتها ضد إيران
أكد مجلس التعاون الخليجي على “ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها”.
وأعرب مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الوزاري الاستثنائي السادس والأربعين “عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة”.
وقال المجلس في بيان: في ضوء التطورات الحالية في سوريا ولبنان عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وأكد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة”.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على “تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مرحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميا، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأشار المجلس الوزاري إلى مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة، “بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقا للمعايير الدولية”.
وأدان المجلس الوزاري “الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة”.
وأوضح المجلس الوزاري أن “هضبة الجولان أرض سورية عربية”، معلنا إدانته لقرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران
حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، “من محاولات إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها للتصريحات الإيرانية التي وصفتها بأنها “مُزعزعة للسلم الأهلي”.
وفي بيان رسمي، أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن قلقها إزاء “الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف تأجيج فتيل الفتنة”، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها”.
وأضاف البيان: “ترفض الجامعة التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على أهمية احترام إرادة السوريين وخياراتهم”. كما دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع التشكيلات المسلحة، ورفض كافة التدخلات الخارجية التي تزعزع استقرار البلاد”.
وأشار البيان إلى “أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة وتقديم العون اللازم له لتحقيق تطلعاته، معربًا عن ثقته في قدرة السوريين على الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية، والخروج من الأزمة الحالية أقوى من ذي قبل”.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن “قلق بلاده إزاء الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية ما وصفه بـ”انتهاك حرمة أحد الأماكن المقدسة”.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، نفى بقائي، “الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف الإعلامية بشأن تدخل إيران في الشؤون السورية، معتبرًا أنها “مزاعم لا أساس لها”، مؤكدا على دعم إيران لوحدة سوريا الوطنية والإقليمية، مشددًا على ضرورة تشكيل نظام سياسي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات السياسية والقومية في البلاد”.
وأضاف بقائي، “أن بلاده ترفض أي تصعيد للعنف أو انعدام الأمن في سوريا، داعيًا إلى ضمان أمن المواطنين السوريين وحماية حقوق الأقليات والمواقع الدينية”.