مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طلب، البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، اليوم الثلاثاء، منع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بالخصوص.
وفي الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد، لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وفي بيان صحفي، قال البنك المركزي: “في ضوء ما شهدناه مؤخرا من قيام بعض المضاربين بإساءة استخدام هذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الأقصى للائتمان”.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصرفيين قولهم، إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارًا شهريًا.
نقص العملة الأجنبيةوتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين. ومنذ مارس، أبقى الجنيه عملته ثابتة مقابل الدولار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين: “ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان هو أن الناس هنا في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج”.
وأضاف: “إذا كنت مسافرًا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك، أيًا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو أي شيء آخر، وفقًا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر”.
الوسومالبنك المركزي المصري مصرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصر استخدام بطاقات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء
افادت مصادر مصرفية الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م بان شركات ومحلات الصرافة والبنوك العاملة في صنعاء ترفض منذ ايام بيع العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) بالريال اليمني بما يقابلها من سعر الصرف الوهمي .
وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية جاء بتوجيهات مباشرة من قيادات الحوثي في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت نتيجة القرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بهدف الحفاظ على مخزون العملات الأجنبية من الاستنزاف.
واوضحت المصادر بان التوجيهات الحوثية سمحت فقط بشراء العملات الأجنبية من المواطنين والتجار بالسعر الذي تفرضه المليشيات الانقلابية بصورة اجبارية على ملاك شركات الصرافة والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها.
ودخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين