مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طلب، البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، اليوم الثلاثاء، منع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بالخصوص.
وفي الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد، لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وفي بيان صحفي، قال البنك المركزي: “في ضوء ما شهدناه مؤخرا من قيام بعض المضاربين بإساءة استخدام هذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الأقصى للائتمان”.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصرفيين قولهم، إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارًا شهريًا.
نقص العملة الأجنبيةوتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين. ومنذ مارس، أبقى الجنيه عملته ثابتة مقابل الدولار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين: “ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان هو أن الناس هنا في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج”.
وأضاف: “إذا كنت مسافرًا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك، أيًا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو أي شيء آخر، وفقًا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر”.
الوسومالبنك المركزي المصري مصرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصر استخدام بطاقات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المصري للتأمين» يستعرض أساليب مكافحة الاحتيال في مجال التأمين على السيارات
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحدٍ تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقًا لا يمكن التغلب عليه، فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.
تطوير أنظمة متقدمةوأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه من خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش، يمكن لشركات التأمين تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ. كما أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال وتأثيره يُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة. إن وجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
ويستعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال النشرة الأسبوعية، أساليب وكيفية مكافحة الاحتيال في صناعة التأمين، وهي كالتالي:
- استخدام تقنية الذكاء الاصطناعيAI وبرامج التحليل المتقدمةيشير الاتحاد إلى أن استخدام النماذج الرياضية والذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة، أو المطالبات ذات الصفة الغير منطقية. بالإضافة إلى استخدام التحليلات الذكيةData Analytics)) وبرامج التحليل المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة في البيانات التي قد تشير إلى سلوك احتيالي من خلال الكشف المبكر عن وجود روابط مشبوهة بين مطالبات مختلفة (مثل تكرار نفس الأسماء، نفس الورش، أو أرقام هواتف/عناوين متشابهة).
- إجراءات التحقيق الميداني Investigation Measuresمن خلال إرسال محققين محترفين متمرسين يتمتعون بخبرات في مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب الحادث مباشرة ، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها في كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.
- التحليل والتحقيق الدورييمكن اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل السجلات المالية والتقارير لملاحظة أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في المعاملات. ومن خلال تنفيذ مراجعات دورية للعمليات لتحديد ورصد أي حالات احتيال محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية لرد التعويضات المدفوعة.
-التوعية المجتمعيةتثقيف الأفراد حول عواقب الاحتيال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وكذلك توضيح مدى ارتباط الاحتيال برفع تكلفة التأمين على الجميع.
تطوير مهارات الموظفين والمعاينين الداخليينيجب تدريب موظفي شركات التأمين على أحدث أساليب الكشف عن الاحتيال مع ضمان الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات،الحرص على رفع كفاءة المعاينين الداخليين. وضرورة المعاينة عند تعديل أي شرط جوهري بالوثيقة مثل زيادة التحملات أو مبالغ التأمين.