مصر تدين استهداف المستشفى المعمداني في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت مصر، مساء الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، يُعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني.
ونددت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأشد العبارات باستهداف المستشفى، مؤكدة أن هذا "القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية"، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.مقتل 500 جرّاء قصف إسرائيلي على #المستشفى_المعمداني في غزة https://t.co/RYhujUTNer
— 24.ae (@20fourMedia) October 17, 2023 كما دعت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح، لتمكين مصر ومن يرغب بتقديم المساعدات للقطاع بأسرع وقت.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق
وقد حددت المادة (٤٣) من القانون عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نصت على أنه: " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار