"حماية المنافسة" يستقبل وفدين من أجهزة مناظرة في العراق وعمان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدين من مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق برئاسة الدكتور أحمد يونس قاسم – رئيس المجلس، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان برئاسة زهران بن سالم المحروقي – مدير عام المركز، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
جاءت تلك الزيارات على هامش تواجدهم بمصر لحضور الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تعزيز التعاون على المستوى العربي لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة، خاصة في ظل ترأس مصر لشبكة المنافسة العربية.
تم اطلاع أعضاء الوفدين على استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، سواء فيما يتعلق بإنفاذ أحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم اطلاعهم على الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما استمع أعضاء الوفدين لشرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجيات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة، وهي التعديلات التي سيتم تطبيقها فور إصدار اللائحة التنفيذية لها.
الجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع وتم عرض أعمال شبكة المنافسة العربية للعام 2023-2024، حيث أكد على أهمية اتخاذ مواقف متسقة ومتناغمة حيال القضايا التي تمس اقتصادات الدول العربية، باعتبار ذلك الهدف الأسمى للتعاون في هذا المجال.
وشهد الاجتماع عرض الآلية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية وما تم إنجازه منذ إنشاء الشبكة، حيث أشاد الحاضرون بالجهود المبذولة من قِبل جمهورية مصر العربية بصفتها رئيسًا للشبكة، وما تحقق على أرض الواقع في سبيل دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المنافسة؛ من أجل الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة وهو الهدف الذي أنشئت الشبكة من أجله.
ومن المنتظر أن تقوم الدول الأعضاء بمخاطبة الجامعات الوطنية من أجل المشاركة في نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية في دورته الثانية، والذي يهدف لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين وسياسات حماية المنافسة وخلق أجيال جديدة مدربة ومؤهلة للعمل في هذا المجال، ومن المقرر أن ينعقد بشكل سنوي.
والجدير بالذكر أنه تم تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية في شهر مارس من العام الماضي، باقتراح من جهاز حماية المنافسة المصري، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنافسة العربیة حمایة المنافسة المنافسة ومنع الدول العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو