دبلوماسيون: تهجير سكان قطاع غزة جريمة حرب.. وموقف مصر من دعم الفلسطينيين ثابت ولن يتغير
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن دبلوماسيون ومساعدون سابقون لوزير الخارجية أن المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة قسرياً جريمة حرب، وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرين إلى أن موقف مصر من دعم الفلسطينيين ثابت ولن يتغير. وأكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لها موقفها الثابت والداعم والمؤيد للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وحقه فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع «حليمة» أن ما يجرى من اعتداءات بحق الشعب الفلسطينى فى غزة، ومحاولة تهجيره قسرياً، لاغتصاب الأراضى وتحويله إلى شعب لاجئ، أمر مرفوض، مشيراً إلى أن عمليات التجويع والحصار فى غزة تخالف القوانين والقواعد الدولية، والإنسانية، وما تقوم به قوات الاحتلال يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المواثيق الدولية.
وأوضح أن مصر تحاول علاج الموقف، ليس فقط ما يجرى فى غزة وما يحدث من استفزازات إسرائيلية تجاه المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، بل فيما يتعلق باغتصاب الاحتلال للأراضى وممارسة سياسات الفصل العنصرى، وبناء المستوطنات على حساب الشعب الفلسطينى، وتبذل جهوداً فيما يتعلق بتهويد القدس من اعتداءات وهدم للمنازل وإجبار السكان على مغادرتها، وكل هذا يشكل استفزازاً ويثير مشاعر الكراهية، ويثير رد فعل تجاه جرائم الاحتلال.
وتابع «حليمة» أنه على مر عقود، قامت مصر بجهود دؤوبة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، وأظهرت التزامها المستمر تجاه حقوق الشعب الفلسطينى، ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو فى التسعينات، وحتى قبل ذلك، شاركت مصر بفاعلية فى جهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث قادت جهود التسوية التى أدت إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، وأفضت فى النهاية إلى تحقيق السلام، وسعت باستمرار إلى تحقيق التسوية الوطنية الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، وقامت بالعديد من جهود الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف أن مصر قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً مستمراً للشعب الفلسطينى، سواء كان ذلك من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية أو إرسال الفرق الطبية لمساعدة المصابين فى قطاع غزة، وتُظهر هذه الجهود التزاماً مستمراً لدعم الشعب الفلسطينى فى ظل الصراعات والحروب المستمرة فى المنطقة، وسعت مصر إلى زيادة الوعى الدولى بقضية الشعب الفلسطينى عبر المشاركة فى المؤتمرات الدولية والقمم العالمية، حيث يُعَدُّ الدور الدبلوماسى الفعّال لمصر أحد العوامل المهمة فى دعم الفلسطينيين وجعل قضيتهم فى صدارة أجندة المجتمع الدولى.
«عمر»: القاهرة طرف فاعل وأصيل فى القضيةوقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهمية الدور المصرى تتناسب مع الوزن الإقليمى والدولى لمصر، لأنها طرف فاعل وأصيل فى قضية الشرق الأوسط، بجانب التزامها على مدى سنوات منذ حرب 1948 حيث قدمت الشهداء والدعم المادى، واحتوت الفلسطينيين، وأصبح لهم مصالح اقتصادية، وفتحت لهم المعابر وأتاحت لهم حرية التنقل وحصولهم على الخدمات الطبية داخل البلاد.
وتابعت «عمر» أن دور مصر مهم، بل أهم دور بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويقاس بالقوة الدبلوماسية والسياسية للدولة، وكمّ المداولات والزيارات والاستقبالات التى تقوم بها الدولة منذ اندلاع النزاع الأخير، لم يكن له مثيل، وهناك تنوع كبير فى مستوى الاتصالات دولياً وإقليمياً، وعلى كل المستويات بما فيها المنظمات الدولية، والرسالة المصرية رسالة واحدة وقوية تؤكد وقف العنف والتدمير، التى تمارسه السلطات الإسرائيلية، مع أهمية فتح ممرات آمنة للمساعدات لإنقاذ غزة من التدمير مع إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وأوضحت أن رسالة مصر القوية والشاملة لا تقتصر على وقف أعمال العنف، لكن تتعداها إلى محاولة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي عمان المنطقة العربية الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.