دول الخليج تدعو إلى حماية الفلسطينيين وتطلق عملية إغاثة عاجلة لغزة بـ 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
طالب المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين، على العزم المشترك لمجلس التعاون لإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بـ 100 مليون دولار”.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية، أكد اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري، في اجتماعه الطارئ، على “ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل”.
وبحث الاجتماع الخليجي، “تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك”.
وقبيل الاجتماع، قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق استعرض خلال لقائه مع الوزراء الخليجيين تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السلطان إلى “ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف، وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة”.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، نظراءه من دول الخليج في مسقط، قبل المشاركة في الاجتماع الاستثنائي.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أعلن، يوم الاثنين، انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون)، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.
وذكر أن “الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة”.
والسبت الماضي، قال مجلس التعاون الخليجي: إن “دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة تستوجب التدخل الفوري العاجل من المجتمع الدولي لإيقافها”، مطالباً بوقف نهج “العقاب الجماعي” الذي تنتهجه إسرائيل ضد سكان غزة.
كما نددت وزارات الخارجية في السعودية وقطر والكويت وعُمان بمحاولات “إسرائيل” تهجير الفلسطينيين بشكل قسري من قطاع غزة، وعدته “جريمة حرب”.
يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة المحاصر منذ 2006 بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً سماها “السيوف الحديدية”؛ رداً على “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الخليج عملية إغاثة عاجلة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القرار المنتظر.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية عاجلة والتنفيذ قريبًا
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التساؤلات القائمة بشأن قرب إقرار حزمة حماية اجتماعية ، إذ أكد أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن.
موضوعات متعلقة:نواب وأحزاب: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة ترسيخ لقيم العدالة والمساواة
حزب الاتحاد يثمن التوجيهات الرئاسية لإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة
حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء
تصور لحزمة حماية اجتماعية وتطوير الثانوية العامة.. تصريحات مهمة من رئيس الحكومة
مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية
وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها.
نقاشات مع وزير الماليةوتابع مدبولي أن هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة، مع الإجابة على حقيقة وجود حزمة حماية اجتماعية مرتقبة .
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم