مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتفصيلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات.
ونوه المجلس بالجهود المبذولة والسياسات المتبناة التي تمكنت من ضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى آخر تطورات الائتمان المحلي بالمملكة، التي تعكس قوة الطلب على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وما حققه مؤشر مديري المشتريات من ارتفعٍ خلال شهر سبتمبر بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة وانتعاش المبيعات.
كما ناقش ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة، وتوفر الحيز المالي المناسب للتصدي للتقلبات والمخاطر الدولية.
واطلع خلال جلسته على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى (الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن)، والذي اشتمل على تفصيل لمستجدات المشاريع ومراحلها الزمنية ونسب الإنجاز المتعلقة بها، سعياً لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030.
ورحب المجلس بإعلان افتتاح المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، وتسيير أولى رحلات مطار البحر الأحمر الدولي من خلال الصالة المؤقتة، بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة في المملكة.
وتابع المجلس التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023، والذي تضمن إحصائيات دقيقة لمستويات إنجاز الجهات الممثلة للمجلس لمهامها والتكليفات المسندة إليها، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري، ومواصلة ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز سلامة التعاملات وجذب الاستثمارات
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه السابع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل إرساء نموذج اقتصادي حيوي مرن ومستدام يعزز دور المناطق الحرة بدبي في تنويع الاقتصاد، وتطوير فرصه، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وأكد المجلس، في بيان صحفي أمس، أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033 هو هدف استراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية D33، فيما استعرض الأعضاء نموذج المناطق الحرة 2030، الذي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تطويره، ليعزز مساهمة المناطق الحرة في تحقيق مستهدفات دبي الطموحة من خلال القيمة المضافة للبعد الاقتصادي والاهتمام بمبادرات البعد الاجتماعي والبيئي وحوكمة الخدمات والعمليات لتحفيز الشركات الدولية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وتوسيع عملياتهم انطلاقاً من المناطق الحرة بدبي.
واطلع المجلس على النظام الجديد للموافقات لدى المناطق الحرة بدبي، ودوره في تسريع إصدار الموفقات بصورة فورية وآنية وبخصائص تواكب متطلبات العمل المستقبلية.
وتم عرض بوابة أعمال المناطق الحرة، لتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الفرص المتاحة في القطاعات بالمناطق الحرة لممارسة الأعمال، وجرى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس لإبراز دوره وعرض المبادرات والفعاليات الاستراتيجية.
وناقش الأعضاء الإصدار الجديد للنموذج المطور من جواز المناطق الحرة الموحد، ليوفر الخيارات للمستثمر في التوسع في أعماله والحصول على مرافق المناطق الحرة الأخرى بدبي بإجراءات بسيطة ومرنة، وبذلك يحقق سهولة ممارسة الأعمال بين سلطات المناطق الحرة، ويحقق متطلبات المسرعات الاقتصادية.
وأكد المجلس على الاهتمام بالمحور الاجتماعي لتمكين الكوادر الإماراتية والكفاءات الوطنية من تعزيز حضورها في القطاع الخاص وسلطات المناطق الحرة، وأن المجال مفتوح أمام شركات المناطق الحرة بدبي لاستقطاب رأس المال البشري الإماراتي المؤهل وتوفير مزيد من الفرص لتدريب المواهب الإماراتية الشابة ضمن مختلف التخصصات والمسارات المهنية، وذلك من خلال الأطر التنظيمية المرنة التي توفرها سلطات المناطق الحرة بدبي والتسهيلات التي تقدمها للشركات للاستفادة من إمكانات وقدرات هذه الفئة، وهو ما يدعم مستهدفات التوطين بالسلطات ويحقق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة.
وناقش المجلس تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الذي أظهر نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطات المناطق الحرة، مؤكداً أهمية تدفق البيانات الاقتصادية بصورة سلسة وتوفيرها للمعنيين بسهولة من خلال لوحة البيانات لاستخدامها من قبل أصحاب المصلحة.
واطلع أعضاء المجلس على عرض مركز عمليات الجرائم الاقتصادية، لاستحداث آليات العمل المناسبة والشراكة لتبادل وتفعيل أفضل الممارسات ولضمان الحفاظ على أموال المتعاملين مع مؤسسات وشركات المناطق الحرة وتعزيز سمعة القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية