خبير عراقي يخالف توقعات صندوق النقد: الأسواق متعطشة للنفط والعراق يستمر بزيادة انتاجه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي، بان يتصدر العراق أعلى نسب “الانكماش” في الاقتصاد النفطي خلال 2023، استبعد الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري حصول هذا الانكماش، رغم اقراره بانه في حال حصل سيكون العراق متأثراً بنسبة 100%.
وذكر الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تصدير النفط يعاني من انكماش اقتصادي على مستوى عالمي، لكن في هذه الفترة تشير المؤشرات الاقتصادية، الى نمو في الاقتصاد العالمي وبنسب جيدة، لا تقل عن 1.
5 و2.5 برميل نفط”، مبينا ان “هذا يأتي مع استمرار الحرب الروسية – الاوكرانية، وفي حال انتهت هذه الحرب، اعتقد ان الانتعاش الاقتصاد سيكون اكبر واوسع في كل دول العالم”.
واوضح الخبير النفطي، ان “التوقعات التي اطلقها صندوق النقد الدولي، وبحسب المعطيات المتوفرة حاليا، لن يكون لها اي وجود ولن يحصل انكماش على المدى القريب”.
ولم يستبعد الجواهري تأثر العراق في ظل حصول هذا الانكماش، مبينا ان “العراق يتأثر بنسبة 100% بالانكماش كونه يعتمد على عائدات النفط في معظم موارده المالية، وان اي انكماش في تصدير النفط سيؤثر فيه”، لافتا الى انه “في حال حصل انكماش بنسبة 6% تقل العائدات 6% وهكذا”.
واضاف، ان “العراق زاد انتاجه النفطي لأكثر من 350 الف برميل نفط باليوم الواحد، لغرض سد حاجة الاسواق التي اصبحت متعطشة للنفط”، مشيرا الى امكانية ان “يقوم العراق بزيادة هذا الانتاج الى أكثر من ذلك، وهذا يستبعد فرص انكماش الاقتصاد النفطي”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد النفطي في 4 دول عربية خلال العام الجاري، وان العراق يتصدر أعلى توقعات الانكماش بنسبة 6.9%، تليه السعودية بنسبة 5.4%، ثم الكويت وعمان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.