مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد: صف واحد يساند أمن مصر والقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتى ذلك استكمالا لموقف مجلس أمناء الحوار الوطني، إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية الشرقية.
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على مساندة موقف الدولة المصرية، والذي عبر عنه بنفسه رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر.
ودعا مجلس الأمناء أبناء الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد.
وأشاد المجلس بجميع قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
وأكد الحوار الوطني رفضه التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، على أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شئون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني القضية الفلسطينية فلسطين أمن مصر القومي الحدود المصرية مجلس أمناء الحوار الوطنی القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".