أكد مجلس أمناء الحوار الوطني تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتى ذلك استكمالا لموقف مجلس أمناء الحوار الوطني، إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية الشرقية. 

وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على مساندة موقف الدولة المصرية، والذي عبر عنه بنفسه رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر. 

ودعا مجلس الأمناء أبناء الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد.

وأشاد المجلس بجميع قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

وأكد الحوار الوطني رفضه التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، على أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شئون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني القضية الفلسطينية فلسطين أمن مصر القومي الحدود المصرية مجلس أمناء الحوار الوطنی القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الجزائر وإيران يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية
  • مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية
  • مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن القضية الفلسطينية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
  • الكشكي: اجتماع أمناء الحوار الوطنى مع وزير الخارجية هام للغاية
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • مجلس الشورى يؤكد على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي