مجلس أمناء الحوار الوطني: نقف صفا واحدا لمساندة أمن مصر والقضايا العربية.. وفلسطين على رأسها

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، ينطلق من مقررات الشرعية الدولية، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يؤكد أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شئون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه، ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.

وأوضح في بيان له، أن ذلك جاء استكمالا لموقفه، إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية، وعلى حدودنا الوطنية الشرقية.

وأكد البيان مساندة موقف الدولة المصرية، الذي عبر عنه بنفسه رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، موضحا أن الشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر، داعيا أبناء هذا الشعب في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني، فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد.

وأشاد المجلس، بكل قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

ورفض أمناء الحوار الوطني تماما، أي دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، الذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير، الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

والتأكيد أن الشعب الفلسطيني في قلب الأمه وقلب مصر، لكن تركهم للأرض، هو إنهاء للقضية الفلسطينية، وتدعوهم للتمسك بالأرض والنضال، فان هذا واجب قومي وعربي حتى لا تضيع القضية للأبد.

المصدر: الوطن