محامون: قرار حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين يخالف الدستور الفرنسي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ينتظر ان تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية الثلاثاء قرارها في طلب عاجل تقدمت بها جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار وزير الداخلية الفرنسي الذي اعتبرت أنه يتعارض مع الدستور الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت.
وأشار إلى أن "هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع" في فرنسا، "وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية".
وأعلن جيرار دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد الاحتلال الإسرائيلي"ودعما "للشعب الفلسطيني".
احترام قواعد حرية التظاهر في الدستور الفرنسيوكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" إلى الأراضي الفرنسية و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسّر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي نيكولا إيرفيو، أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت روزلين لترون، أستاذة القانون العام في جامعة السوربون أن الحظر "العام" لكل التظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى تظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟".
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل تظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
استنفار في فرنسا على خلفة "الصراع في الشرق الأوسط".. وزير الداخلية: هناك مناخ سلبيما قصة الناشطة الفلسطينية التي تخضع للإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا؟إمام المسجد الكبير في باريس يدعو إلى عدم استيراد الصراع بين حماس وإسرائيل إلى فرنساواستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليًا في التعبير سلميًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون: جميع الدول الأوروبية "معرضة" لخطر عودة "الإرهاب الإسلامي" وزير الداخلية الفرنسي: إيقاف 65 شخصاً في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف" دستور فرنسا مجتمع مظاهرات في فرنسا القانون فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دستور فرنسا مجتمع مظاهرات في فرنسا القانون فلسطين إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا طوفان الأقصى قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجوم لبنان حزب الله إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا وزیر الداخلیة یعرض الآن Next فی فرنسا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"