حصول هيئة الدواء المصرية على عضوية المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قد حصلت على عضوية المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF)، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط والثانية أفريقيًا التي تحصل على هذه العضوية.
وأوضحت الهيئة أن الحصول على العضوية جاء بعد استيفاء جميع متطلبات التقدم للعضوية، والتي تبرز توافق الإطار الرقابي والقواعد والإجراءات المعمول بها بمصر فيما يخص المستلزمات الطبية مع القواعد العالمية المعتمدة من المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية، حيث تم التصويت من قبل إدارة المنتدى على قبول مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية كعضو منتسب في فعاليات المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) في نسخته الرابعة والعشرين التي عقدت بببرلين - ألمانيا.
وأشارت إلى أن الحصول على هذه العضوية يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق التطور والابتكار في مجال تنظيم المستلزمات الطبية، وتعزز من دورها الريادي في القطاع الدوائي والصحي بالمنطقة العربية والأفريقية، كما تمكن تلك العضوية الهيئة من تمثيل مصر في مجموعات العمل الفنية التي من شأنها دراسة الموضوعات المهمة، وصياغة المعايير العالمية في أحدث مجالات المستلزمات الطبية.
جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) يعد أكبر تجمع للسلطات التنظيمية في المجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وعلى رأسها السلطات التنظيمية لدول الإتحاد الأوروبي، وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، ووكالة الأدوية والمستلزمات الطبية في اليابان (PMDA)، بالإضافة إلى السلطات التنظيمية في دول أخرى كثيرة مثل أستراليا وكندا والبرازيل، ويهدف المنتدى إلى تسريع التنسيق والتقارب للقواعد الدولية المنظمة للمستلزمات الطبية؛ لإتاحة وجود نموذج تنظيمي فعال للمستلزمات الطبية؛ يستجيب للتحديات الناشئة؛ مما يسهم في تعزيز الصحة والسلامة.
تجدر الإشارة إلي أن تلك الخطوة تعكس نجاح هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة المحلية، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية على الساحة الدولية، وأن هذا القبول من قبل المنتدى الدولي تقديرا لدور هيئة الدواء المصرية في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في صناعة المستلزمات الطبية، وامتثالها للمعايير العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتدى الدولی لمنظمی المستلزمات الطبیة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه