11 هدية حكومية بتعديلات قانون التصالح.. حالات جديدة أبرزها عدد الطوابق وخط التنظيم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تنظر لجنة الإسكان في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، عددا من التشريعات والملفات، أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2009، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يخص مشروع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف التعديلات إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء.
ويهدف قانون التصالح إلى عدم تحميل المواطنين أي أعباء في التعامل مع الجهات المعنية عبر تطبيق التشريع على أرض الواقع وبيان صلاحية الترخيص ومدة سريانه لخدمة المصلحة العامة، عبر منهجية جديدة غير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس، في جلسته العامة، وبالتالي سقط المشروع واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته، وهو يتضمن عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها ما يلي:
حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.كما يجيز مشروع قانون التصالح، أن تتم المصالحة في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.تقليل مدة البت في طلبات التصالح.الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.مكاسب اقتصادية كبيرةفي هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، إن تعديلات قانون مخالفات البناء، قد تسفر عن بعض المكاسب الاقتصادية للدولة، أبرزها زيادة الإيراد الحكومي، عبر تطبيق الغرامات في المخالفات البنائية، ويمكن للحكومة أن تحقق زيادة في الإيرادات المالية، التي تستخدم في تمويل المشروعات العامة وتحسين البنية التحتية ما يعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من ضمن الفوائد لمشروع القانون، هو تحسين التنظيم العقاري، والحد من المخالفات ما يؤدي لزيادة الثقة في السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمار والمشاريع العقارية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع تعديلات قانون مخالفات البناء، سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين التنظيم والتطبيق القانوني والتشريعي بشكل أكثر صرامة، ما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع العقارات، ويشجع تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى البلاد ما يساهم في تنمية الاقتصاد وإحداث فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال محمد الحسيني، خبير التنمية والتطوير العمراني، إن تطبيق قوانين التصالح في مخالفات البناء، يمكن أن يسهم في زيادة حصيلة الإيرادات المحلية للدولة بعدة طرق، كالتالي:
تحصيل رسوم التصالح: تعتبر رسوم التصالح هي المبالغ التي يتم فرضها على المخالفات القائمة للبناء والتي تتم الموافقة على تصالحها. يستفيد المالكون من فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية بدفع مبالغ محددة، وتستخدم هذه الأموال لتعزيز الإيرادات المحلية.خلق فرص عمل: يمكن أن يسهم تطبيق قوانين التصالح في تعزيز قطاع البناء والعقارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. يحتاج تنفيذ قوانين التصالح إلى جهود تنفيذية وإدارية، وقد يتطلب توظيف المزيد من الموظفين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سوق العمل المحلي وزيادة الإيرادات المحلية من الضرائب المترتبة على الرواتب والدخل.تعزيز الالتزام بالقوانين: من خلال تطبيق قوانين التصالح، يتم تعزيز الالتزام بالقوانين والتنظيمات المحلية للبناء. يدفع هذا المنهج المالكين إلى الامتثال للمعايير والمتطلبات القانونية المحددة، مما يقلل من حدوث مخالفات مستقبلية ويحسن النظام العام للبناء. وبدوره، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات المحلية من خلال زيادة عدد المشاريع المطابقة للقوانين والتي تستلزم دفع الرسوم والضرائب المعمول بها.تعزيز الاستثمارات العقارية: عندما يتم تنظيم مخالفات البناء وتطبيق قوانين التصالح، يمكن أن يزيد ذلك من الثقة في القطاع العقاري ويشجع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع العقارية. يعني ذلك زيادة عدد المشاريع الجديدة والتوسع في البنية التحتية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحلية من الرسوم والضرائب المترتبة على هذه المشاريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح تعديلات قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء الإیرادات المحلیة قانون التصالح فی تعدیلات قانون المزید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من تعديل عقود الموظفين في 11 جهة حكومية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة إدارية تابعة للجهاز الحكومي خلال ديسمبر الماضي، وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالقوانين في المؤسسات الحكومية.
شملت التعديلات التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 11 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وأثرية، من بين هذه الجهات: الأزهر، المجلس الأعلى للآثار، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وزارة الأوقاف، ومكتبة مصر العامة، كما شملت التعديلات أيضًا مديريات التربية والتعليم في القاهرة، ودواوين محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا، إضافة إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين العقود التعاقدية في القطاع الحكومي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتوحيد الإجراءات القانونية بين جميع المؤسسات الحكومية لضمان توافقها مع قانون الخدمة المدنية، وتعكس هذه التعديلات الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد الأسس القانونية المتعلقة بتوظيف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، وتحديد الحقوق والواجبات بين العاملين والإدارة، كما يضمن حقوق العاملين في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم في مواعيدها، ويضع آليات واضحة للتوظيف والترقيات والمكافآت، إضافة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم التعاقدات المختلفة في المؤسسات الحكومية كافة.
ومن المتوقع أن تستمر الدولة في تطوير نظام العمل الإداري الحكومي بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاًرئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. الأوراق المطلوبة وكيفية التسجيل
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم