وليد اللافي استئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقدت لجنة متابعة استئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا و إيطاليا، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطوات تفعيل المعاهدة التي وقعتها ليبيا مع إيطاليا عام 2008.
وبحث الاجتماع الموقف العام للمعاهدة والصعوبات التي تواجه استئناف تنفيذ طريق امساعد رأس أجدير، حيث اتفق الحاضرون على فتح قنوات التواصل الفوري مع القطاعات ذات العلاقة وجمع البيانات، وتنظيم لقاء مع الجانب الإيطالي لبحث آفاق تفعيل المعاهدة.
وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة وليد اللافي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الشلوي، ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس أجدير علي عقاب.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: سلامة الأطفال ورفاهيتهم أولوية وطنية افتتاح مركز لتقديم الرعاية للمصابين الفلسطينيين في «مدينة الإمارات الإنسانية»عقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعاً مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها في الدولة، بحضور سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وممثلين عن الوزارة، وذلك بهدف بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص كجزء من مساهماتهم المجتمعية ومنظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
كما ناقش الطرفان ملفّ المرأة، والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية، وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يجسّد هذا الاجتماع فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم على اختلافها. ونسعى من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون والتواصل بين الجهات المعنية كافة، لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المجتمع، بأفراده ومؤسساته، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة، وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية، وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.