الوزير الأول: مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تعيد الى الاذهان بشاعة الممارسات الاجرامية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نشر الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، تغريدة بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات 17 اكتوبر 1961.
وجاء في نص التغريدة عبر حسابه على منصة “x”:
“الذكرى الثانية وستون لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، معلم يعيد إلى الأذهان بشاعة الممارسات الاستدمارية الإجرامية المقترفة في حق الشعب الجزائري وتذكرنا جيلاً بعد جيل بتضحيات الشهداء الذين سقطوا في مجزرة باريس، وألقيت اجسادهم الطاهرة في نهر السين، وستظل مرجعا قويا، وشاهدا على مدى التحام الجالية الجزائرية بالوطن الأم، وعلى كفاح الشعب الجزائري المرير ذوداً عن أرضنا المباركة وغيرةً على هوينا وترسيخاً لوحدتنا.
المجد والخلود لشهدائنا الابرار وعاشت الجزائر حرة أبية”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال اللقاء، تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة والجهاز على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.