عمال يغلقون مجمع أولمبياد باريس 2024 مطالبين بعقود عمل وتصاريح إقامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
امتنع عمال عن القيام بأي أعمال بناء في موقع المجمع الأولمبي بشمال باريس -الذي سيستضيف أولمبياد باريس 2024- اليوم الثلاثاء لتحقيق مطالبهم بالحصول على عقود عمل وتصاريح إقامة لهم في فرنسا.
ودخل حوالي 120 عاملا إلى الموقع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء، قائلين إنهم يعتزمون البقاء هناك حتى تتم تلبية مطالبهم.
وقال حوالي 20 من العمال المضربين إنهم يعملون في موقع مجمع بور دو لا شابيل، الذي من المقرر أن يستضيف مسابقات الريشة الطائرة والجمباز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.
وقال آخرون إنهم عملوا في ظروف مماثلة بمواقع البناء في جميع أنحاء المدينة.
ووعد منظمو أولمبياد باريس 2024 بأن تكون الألعاب شاملة وذات مسؤولية اجتماعية، ووقعوا ميثاقا اجتماعيا مع النقابات العمالية وروابط أصحاب العمل في عام 2019.
ومع ذلك، انتقد أرنو دي ريفيير دي لا مور، النقابي في الاتحاد الوطني للعمال-التضامن العمالي ظروف العمل في المواقع التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية.
وقال وهو يتحدث من فوق الجدار داخل الموقع الذي يحتله العمال "كالعادة في أعمال البناء، هناك سلسلة من المقاولين من الباطن وفي هذه السلسلة يكمن البؤس والاستغلال".
وقال إن جميع العمال المشاركين في هذا الإجراء تم توظيفهم بشكل غير رسمي كمتعاقدين من الباطن من قبل شركة بويغ للتشييد.
وقال منظمو أولمبياد باريس 2024، إنهم يتعاونون مع إدارة العمل لضمان حماية جميع الموجودين في المواقع الأولمبية.
ويطالب العمال أصحاب العمل تزويدهم بالوثائق التي تمكنهم من الحصول على إقامة قانونية وتصاريح عمل. وقال بيان العمال المضربين "لا أوراق.. يعني لا ألعاب أولمبية".
وقال سيمبالا سيبيبي (33 عاما) وهو عامل من مالي، متحدثا عبر الهاتف من داخل موقع المجمع، إنه أُرسل للعمل في الموقع ضمن آخرين وأمضى 6 أشهر لصب الجدران وطلائها، وكان يتقاضى أجرا قدره 60 يوروا (63.28 دولارا) يوميا.
وقال إنه كان يعمل تحت اسم مستعار باستخدام وثائق هوية شخص آخر قدمتها شركة بينتور 3000، والتي قال عنها الاتحاد الوطني للعمال-التضامن العمالي إنها مقاول من الباطن لشركة بويغ للتشييد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أولمبیاد باریس 2024
إقرأ أيضاً:
منعشون عقاريون كبار بطنجة يتهربون من الضرائب بعقود “النوار” تزيد عن 10 ملايين
زنقة 20 | الرباط
بعدما راجت مؤخرا قيام مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، التدقيق بشأن استغلال عقود إضافية إلى عقود بيع أصلية، أبرمها منعشون عقاريون مع زبائن في سياق عمليات تسويق مشاريع عقارية، إلا أن الأمور مازالت على حالها في العديد من مشاريع السكن الإقتصادي والمتوسط بمدينة طنجة.
موقع Rue20 قام بجولة قصيرة بعدد من مشاريع السكن الإجتماعي بطنجة ، ووقف على حالات عديدة يطلب فيها المنعشون العقاريون مبالغ إضافية تسمى “النوار” تزيد عن 100 ألف درهم ، لغاية التلاعب في تصريحات جبائية، والتملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية.
و تعاني شريحة واسعة من المواطنين، من ممارسات مخلة بالقانون و الاخلاق تجبرهم على أداء مبالغ بالملايين تحت الطاولة دون عقد أو وثيقة تثبت دفعهم لتلك الاموال وهو ما يعرضهم لأخطار عديدة في حالة توقفت أو أفلست تلك المشاريع السكنية.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بمغوغة بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة