هيئة خاصة للتكفل بمحاربة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اعلن المدير العام للشؤون القنصلية و الجالية الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية،رشيد مداح،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،عن انشاء هيئة وطنية تهتم بمسألة الهجرة غير الشرعية "قريبا" بالجزائر من اجل التكفل بهذه الظاهرة.
و خلال كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة تكوينية حول "تسيير الهجرات" من تنظيم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر،اوضح مداح أن هذه الهيئة التي "ستضم كل الأطراف المعنية بمسألة الهجرة غير الشرعية على المستوى الوطني ستتكفل بوضع استراتيجية وطنية من اجل محاربة فعالة لهذه الآفة في اطار احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
إن فكرة انشاء هذه الهيئة،يضيف المسؤول، جاءت نتيجة "قناعة السلطات الجزائرية بعدم نجاعة المقاربة الامنية المتبعة الى حد الآن في بلدان أخرى".
و بعد التذكير بان المقاربة الجزائرية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية تعتبر "انسانية"،أبرز مداح "الوسائل الكبيرة التي رصدتها الجزائر قبيل و بعد مواجهة هذه الظاهرة".
و تابع مداح قائلا في هذا الصدد ان الجزائر انتقلت في السنوات الأخيرة من كونها منطقة عبور لتصبح بلدا يستقبل آلاف المهاجرين لا سيما من بلدان الساحل حيث تتكفل بهم في مراكز استقبال و تسهر على التنسيق مع بلدانهم الأصلية لإعادتهم. كما تقدم الجزائر يد المساعدة الى البلدان الافريقية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن و التنمية.
و أشار المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الى "الوسائل الهائلة الي ترصدها الجزائر من اجل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات دولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية"،موضحا ان الجزائر "تنتهج سياسة استباقية على المستوى الدولي عبر المرافعة من اجل التكفل بالأسباب الحقيقية وراء هذه الآفة على غرار الفقر المدقع و اللااستقرار السياسي و النزاعات ناهيك عن وجوب التنسيق مع دول المصدر و تعزيز السياسات التنموية في هذه البلدان".
و أبدى،من جهته،المنسق الاممي المقيم بالجزائر آليخاندرو ألفاريز عن ارتياح هيئة الأمم المتحدة "للمجهودات التي تبذلها الجزائر و دورها الريادي في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"،مصرحا أن "الجزائر بلد مستقر و مزدهر و متضامن بامتياز".
و تابع قائلا "لقد أصبحت الجزائر بلدا يستقبل آلاف المهاجرين بفضل مقاربتها الانسانية التي عززتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن و التنمية".
و يرى آلفاريز ان هذه المقاربة لا تقتصر على التكفل بالمهاجرين و انما تمنع ايضا خطاب الكراهية و الصور النمطية و هذا أمر نادرا ما نجده في البلدان الأخرى".
و خلال تدخله بالمناسبة اشار باولو كابوتو،مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر ان "هذا التكوين جاء بعد سنوات من التعاون الوثيق و المثمر بين الحكومة الجزائرية و المنظمة الدولية للهجرة. كما يمثل فرصة هامة لتعزيز هذه الشراكة".
للتذكير فإن الورشة التكوينية حول تسيير الهجرات التي تدوم ثلاثة ايام موجهة لإطارات مختلف الوزارات و المنظمات الوطنية على غرار الهلال الاحمر الوطني و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة من اجل
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا