كل الشواهد تتجه لحرب إقليمية.. أحمد موسى ينفعل بسبب جرائم إسرائيل|فيديو
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الشواهد تتجه إلى توسع المجال لحرب إقليمية، في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يهول وهذا كلام واقعي، حيث إن العاهل الأردني ورئيس حكومته قالوا لأول مرة إنه لو حال تهجير الفلسطينيين سيكون هناك حرب.
وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشواهد تقول إن العدو الصهيوني لا يريد سلام لأنه يدمر في المباني والمستشفيات ويريد إنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر ولكن هذا لن يحدث.
وأضاف أحمد موسى: يتحدثون عن صفقة القرن ولكن مصر كدولة ورئيس لا تعرف عنها شيئا ولا أحد يتكلم فيها ولا أحد يقرب من أراضينا ولا نقبل ضغوط من أمريكا ولا غيرها.
واستطرد أحمد موسى، أن الهدف مما يحدث في فلسطين ليست غزة أو حماس على الإطلاق، وإنما الهدف الأكبر مصر وحدودها وأمنها وجيشها.
جيش الاحتلال إرهابي
وأشار إلى أن جيش الاحتلال إرهابي يرتكب مجزرة من خلال تدمير مستشفى المعمداني بمن فيها يروح ضحيتها أكثر من 200 شهيد، معلقا: «ألا يستحق هذا قرار إدانة من العالم كله، هو مفيش حد قادر يضغط على نتنياهو ويقوله وقف الحرب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى إسرائيل جرائم إسرائيل غزة جيش الاحتلال مصر فلسطين أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.