القاصد يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور اشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة ايمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث وأشرف عبد السلام النطاط الأمين المساعد للشئون المالية وأعضاء الصندوق الطبي.
وقد استهل الدكتور القاصد المجلس بالمصادقة على محضر المجلس السابق واستعراض تقرير نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
وأوضح القاصد أن المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.
كما ناقش المجلس مقترح إعداد الخطة الخمسية القادمة طبقا لاحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطلابية الدكتور أحمد القاصد الشئون الطبية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية مستشفيات الجامعية
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض