مصر تُقيّد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
وطلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.والآن، وفي تعليمات شفهية للبنوك، وسّع المركزي القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي: "في ظل ما لوحظ حديثاً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
#السيسي: الأزمات العالمية كانت كفيلة بـ"اقتلاع الاقتصاد" https://t.co/VpONbzOOGw
— 24.ae (@20fourMedia) September 27, 2023 وقال 3 مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس (آذار) على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.
وقال أحد كبار المصرفيين: "ما اكتشفوه هو أن 70% من استخدام بطاقات الائتمان يتم من سكان في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج".
وأضاف "إذا كنت مسافراً، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك أيا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو نحو ذلك وفقاً للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)