أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان تضافر الجهود من أجل حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وتركز على وضع الصحة في صميم العمل المناخي ودعم القطاع الصحي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال قمة الصحة العالمية في برلين، حيث أعلنت رئاسة COP28 إطلاق "إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة"، في إطار التزامها بإدراج الصحة ضمن أولويات العمل المناخي، ودعت الحكومات في أنحاء العالم إلى التوقيع عليه. ويغطي الإعلان مجموعة من المجالات، منها توفير الدعم اللازم عبر الموضوعات المرتبطة بمجالَي الصحة والمناخ، وخفض الانبعاثات في قطاع الصحة، وزيادة حجم ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: "العلاقة بين تغير المناخ والصحة تزداد وضوحاً كل يوم، من خلال تأثير الظواهر الجوية القاسية على البشر في مختلف أنحاء العالم، وزيادة انتشار أمراض ثل الملاريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

وأكد معاليه ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وضع الصحة في صميم العمل المناخي، لتفادي انهيار أنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 تستهدف، من خلال إطلاق الإعلان بشأن المناخ والصحة، المساهمة في إنشاء منظومات صحية مستدامة وعادلة ومرنة مناخياً.

أخبار ذات صلة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لـ«الاتحاد»: «كوب 28».. فرصة لتقييم تداعيات تغير المناخ على الوظائف «منتدى الاتحاد» يستطلع رؤية الإمارات للعمل المناخي في «كوب 28»

و تم إعداد الإعلان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ، وبالتنسيق مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، التي تشمل البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، كما أُعلن عن أوائل الدول التي انضمت له، وهي كينيا وفيجي وليبيريا وسيراليون ومالاوي.

وتعليقاً على إطلاق إعلان COP28 بشأن الصحة والمناخ، قالت معالي خومبيز كاندودو تشيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي: "إن النظام الصحي في مالاوي يعاني ضغوطاً بسبب التداعيات الصحية لتغير المناخ. ونحن بحاجة إلى عمل سياسي أقوى وأفضل تنسيقاً، بالتزامن مع تعزيز التمويل. لذا، تؤيد مالاوي إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة، وتدعو الأطراف الأخرى إلى الانضمام إليه، لأنه يجب على دول العالم أن تتخذ موقفاً موحداً بشأن هذا التحدي المهم".

ومن ناحيته قال معالي الدكتور راتو أتونيو رابيسي لالابالافو، وزير الصحة والخدمات الطبية في فيجي: "إن فيجي، مثل جميع الدول الجُزرية الصغيرة النامية، تشهد الدمار الذي يُسببه تغير المناخ كل يوم في منازلنا ومجتمعاتنا وصحتنا، ولا يمكن إيقافه بالكلمات والأفكار الجيدة، وإنما بالإجراءات الحاسمة، ونحن نعمل على تعزيز مرونة بنيتنا التحتية ونظامنا الصحي وأسلوب حياتنا، ونطالب ببذل جهد شامل للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة مستويات المد والجزر على شواطئنا، وزيادة شراسة الأعاصير في منطقتنا، ويجب أن نتحرك الآن، فالانتظار ليس حلاً".

جدير بالذكر أن قمة الصحة العالمية عُقدت من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري تحت شعار "عام حاسم للعمل الصحي العالمي" وجمعت عدداً كبيراً من المعنيين في مجالات السياسة والعلوم والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد أولويات الصحة العالمية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: البلدان النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار استثمارا مناخيا سنويا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله أنَّ تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.

تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي

وأوضح التقرير أنَّ تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في باكو، فبعد 4 أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» (NCQG).

وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية -بما في ذلك تغير المناخ- في البلدان النامية.

وأضاف التقرير أنَّ السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.

88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040

وأضاف التقرير أنَّ جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي؛ نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.

كلما انخفض مستوى الدخل زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار

ومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها؛ فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.

وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.

ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ؛ حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي (190 مليار دولار أمريكي) إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.

ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: (توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي).

توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي

وأكد التقرير في ختامه ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية؛ حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة، وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا (40% في عام 2030) من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: تشكيل لجان نوعية لمواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية
  • بعد حريق العتبة.. توجيهات عاجلة من وزير العمل بشأن مواجهة الحوادث
  • وزير العمل يقرر تشكيل لجنة لمواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية
  • وزير العمل يترأس اجتماع "المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية"
  • «معلومات الوزراء»: البلدان النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار استثمارا مناخيا سنويا
  • وزير الصحة: استراتيجية التطوير المؤسسي للقطاع الصحي شهدت تحولا كبيرا
  • قنا| خطة لإعداد تشغيل مشترك بين المستشفيات الجامعية والصحة
  • 52,233 زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء
  • "أومينفست" تطلق "القادة الشباب 2024" مستهدفة تعزيز مهارات 100 مشارك
  • 52,233 زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء خلال النصف الأول من 2024