“يساوي بين الاحتلال والمقاومة”.. السني يكشف أسباب رفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
علق مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على الجدل اللاحق بامتناع ليبيا عن التصويب بالموافقة على قرار قدمته البعثة الروسية في جلسة مجلس الأمن، بالقول: مصطلحاته تتعارض مع المفاهيم الوطنية بشأن رؤيتها لقضية فلسطين.
وتفصيلا، أوضح السني أن حق ليبيا في التصويت يخص “تبني القرار” وليس “الموافقة عليه”، إذ قرارات مجلس الأمن تتم بالتصويت بين الأعضاء الـ15 فقط، ولعرض أي قرار للتصويت يجب أن يكون هناك 9 دول لتمريره من داخل المجلس وليس من خارجه، وللدول الخمس الكبرى حق الفيتو
وأضاف السني أن الانضمام لأي قرار في مجلس الأمن هو إجراء شكلي فقط لتعزيز القرار دون تأثير على التصويت، مبينا أن تبني القرار من أي دولة خارج المجلس هو إجراء اختياري ولا يسمح فيه بأي تحفظ أو اعتراض من تلك الدولة على ما ورد فيه مطلقا.
وكشف المندوب أنه لم يكن هناك إجماع عربي على صيغة القرار الروسي، مؤكدا أن ليبيا وتونس والجزائر والعراق وسوريا من الدول التي لم تنضم لتبني القرار بسبب تحفظات محددة.
وحول مؤاخذاتهم بشأن القرار الروسي، قال السني إن به لغة ومصطلحات تتعارض مع المفاهيم الوطنية لطبيعة الصراع الدائر وتوصيفه، إذ لا تفرق بذلك بين الاحتلال والمقاومة بما في ذلك ملف الأسرى والمحتجزين.
وشدد السني على أن الانضمام للقرار الروسي يلزم ليبيا في أوقات لاحقة بالمصطلحات ذاتها التي وردت فيه، مضيفا أن ذلك قد يستخدم في قرارات أخرى كحجة على ليبيا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت برفض المشروع الروسي بشأن قطاع غزة، إذ لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت خمس دول لصالحه بينما عارضته أربع دول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ) فيما امتنعت ست دول عن التصويت.
تحفظ عربيوكانت ليبيا ودول تونس وسوريا والعراق والجزائر قد طالبت بتعديل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الصادر في 15 أكتوبر.
وطالب الوفد الليبي بحذف كلمة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين” من الفقرة الثانية من البيان الختامي، وتعديل بقية الفقرة “ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين” لتصبح “إطلاق جميع الأسرى والمدنيين”.
ودعا وفد ليبيا لتعديل الفقرة الثالثة لتصبح “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
المصدر: حساب الطاهر السني على منصة إكس + وكالات
الأمم المتحدةالسني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الأمم المتحدة السني
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقات القرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك القرار 1701 وخرق إعلان وقف الأعمال العدائية، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية المستمرة.
تفاصيل الشكوى اللبنانيةأكدت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والتي شملت:
الاعتداءات الجوية والبرية التي طالت منازل وأحياء سكنية.خطف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني.استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين.إزالة 5 علامات محددة على "الخط الأزرق"، في خرق واضح للقرار 1701 ولسيادة لبنان.وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، باتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعت إلى تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لحماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين.
تحرك ميداني للجيش اللبناني في الجنوبفي سياق متصل، قطع الجيش اللبناني، أمس، الطريق الرئيسية بين كفر حمام وراشيا الفخار، لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضحت التقارير أن القوة الإسرائيلية اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا، وتقدمت إلى بلدة كفرشوبا ومنها إلى محيط بلدة كفر حمام، وسط إطلاق كثيف للنيران الرشاشة، قبل أن تعود أدراجها بعد نحو ساعتين.
ردود فعل دولية منتظرةيأتي هذا التصعيد في ظل دعوات متكررة من لبنان إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القرار 1701، الذي تم اعتماده عام 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وتعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وتنتظر بيروت رد فعل مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى إزاء هذه التطورات، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع الأمني في الجنوب اللبناني إلى مواجهة مفتوحة.